ورقة ضغط: سلاح المقاومة وتأثيره على المواقف العسكرية والسياسية للأطراف

بدأت قضية "سلاح المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة تثير جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والإعلامي، حيث تعتبرها إسرائيل ذريعة لتعطيل أي تقدم نحو وقف إطلاق النار وتحقيق اتفاق تبادل الأسرى. في الوقت ذاته، تحاول المقاومة تعزيز تماسكها رغم التحديات العديدة التي تتعرض لها، بما يشمل الضغوط الدبلوماسية والممارسات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف لزعزعة الصفوف الداخلية للمقاومة الفلسطينية.

أهمية سلاح المقاومة في مواجهة الاحتلال

بالرغم من قلة الإمكانيات العسكرية للمقاومة الفلسطينية مقارنةً بترسانة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بأحدث الأسلحة، إلا أن ما تمتلكه المقاومة من أسلحة خفيفة وقاذفات "آر بي جي" يشكل رمزية عظيمة في الصراع. إذ تُعد هذه الأدوات رمزًا للتمسك بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه في وجه اعتداءات الاحتلال. تعتمد المقاومة على وسائل بسيطة ومكتسبة محليًا أو عبر التهريب، مما يُبرز عنصر التحدي في هذا المشهد المعقد.
ومع أن الرشقات الصاروخية التي تُطلقها الفصائل كانت محدودة التأثير عسكريًا، إلا أنها ساهمت في إزعاج الاحتلال. ومع ذلك، استغل الإعلام الإسرائيلي الغربي هذه الهجمات الصغيرة لتشويه صورة المقاومة، وإظهارها بشكل متجاوز للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في محاولة لشرعنة المزيد من الاعتداءات على القطاع.

نزع السلاح: توازنات سياسية ومخاطر متزايدة

تُطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو بنزع سلاح المقاومة كشرط رئيسي للتهدئة، متذرعة بضرورة الحفاظ على أمن سكانها. في المقابل، يرى مراقبون فلسطينيون أن تسليم السلاح في هذه المرحلة من المقاومة قد يؤدي إلى تعريض قطاع غزة للغزو المباشر مرة أخرى، حيث تسعى إسرائيل لتفكيك أي مقاومة منظمة ضمن خطة طويلة الأمد لإخضاع الفلسطينيين.
ويرفض قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية هذا الطرح بشكل قاطع، حيث صرحوا بأن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها بأي حال من الأحوال، لأنه يمثل الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق توازن الردع في مواجهة جيش الاحتلال المسلح بأحدث المعدات.

الانقسام الدولي حول مستقبل المقاومة

مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الحركة والاحتلال عبر وسطاء إقليميين ودوليين، تبقى قضية سلاح المقاومة العقبة الأكبر أمام أي توافق. ففي الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة مطالب الاحتلال بنزع السلاح كجزء من الاتفاقيات، يشعر الفلسطينيون بالخذلان من المجتمع الدولي، الذي لم يتخذ خطوات جادة لحمايتهم من الاستهداف المستمر.
في المجمل، يستمر النضال الفلسطيني رمزًا للحرية والصمود أمام سياسات الاحتلال. مهما كانت الضغوط، فإن المقاومة تُصر على حقها المشروع في امتلاك السلاح، رافضةً أي حلول جزئية قد تؤدي إلى تكرار سيناريوهات القمع والتنكيل.

بهذا الموقف، تظل المقاومة الفلسطينية مصممة على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مدركةً أن أي تفريط في سلاحها قد يُفضي إلى نتائج كارثية لا تُحمد عقباها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والسياسات القمعية التي تسعى لإنهاء المقاومة بكل أشكالها.