خبر هام: جمال الطيب يتولى رئاسة شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية

في إطار حرص غرفة الإسماعيلية على دعم وتحسين قطاع الاستيراد والتصدير، تم تشكيل هيئة مكتب جديدة لشعبة الاستيراد والتصدير، بتنفيذ توجيهات أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية. جاء التشكيل بهدف تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية والعمل على تطوير بيئة الأعمال التجارية بما يخدم المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين في مصر.

تشكيل هيئة مكتب شعبة الاستيراد والتصدير

تم تشكيل هيئة المكتب في اجتماع حضره عدد من أعضاء الغرفة والمسؤولين برئاسة أكرم الشافعي. ضم التشكيل الجديد جمال الطيب كرئيس للشعبة، مع تعيين إبراهيم بشاري كنائب أول للشعبة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، والمهندس محمد عبد الرحيم كنائب ثان للشعبة. كما تم اختيار المحاسب نصار حسن، المعروف بـ”العمدة نصار حسن”، كأمين سر الشعبة. وأكد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الشعبة البارزين، مثل المهندس أحمد يحيي إسماعيل، المهندس حسام الدين حسين، رمضان فرج الله، محمود سامي، ومحمود جمال؛ حيث لعبوا دوراً محورياً في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع.

أهداف الهيئة الجديدة لشعبة الاستيراد والتصدير

أكد جلال الطاهر، نائب رئيس الغرفة، أن الهيئة الجديدة تهدف إلى حل المشكلات التي تعترض المجتمع التجاري، وخاصةً المستوردين والمصدرين، من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. أضاف أن أحد أهم أهداف الهيئة هو تفعيل الشعب النوعية المنتسبة للغرفة التجارية، الأمر الذي يسمح بمناقشة القضايا والتحديات بشكل مستمر والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات؛ لتطوير القطاع التجاري بشكل مستدام.

دعم المستوردين والمصدرين عبر الشعب النوعية

من أولويات الهيئة الجديدة أيضاً، كما أوضح أسامة العدوي، تطوير طريقة التواصل بين الغرفة وأعضائها المنتسبين، من خلال الشعب النوعية. هذه الشعب تُمثل صوت التنوع في المجتمع التجاري، ويستفيد منها أصحاب السجلات التجارية لحل العقبات اليومية التي تواجههم. وصرح محمد فايق، رئيس لجنة العلاقات العامة، بأن الهيئة تسعى إلى تسهيل عمليات التجارة كجزء من استراتيجيتها بعيدة المدى لدعم الاقتصاد المحلي، مما يجعل الغرفة آلية مستمرة لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وجهود الجهات الحكومية.

بهذا التوجه، تسير غرفة الإسماعيلية نحو تحقيق أهداف وطنية في تطوير قطاع التجارة وتعزيز الشراكات بين أعضاء الغرفة والهيئات المختلفة. يضمن هذا النهج المستدام تحقيق التوازن بين مصالح التجار وتحسين بيئة العمل بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المصري بصورة عامة.