مفاجأة كبيرة: قانون الزواج في الجزائر 2025 يفرض شروطًا جديدة

أجرت الحكومة الجزائرية في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون الزواج بهدف تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، وشملت هذه التعديلات تحديد سن الزواج، فرض فحوصات طبية إلزامية، توثيق المهر، حضور ولي الأمر، تسجيل عقد الزواج، وتعديلات على تعدد الزوجات، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للمتزوجين الجدد.

تحديد سن الزواج في الجزائر

تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا للذكور والإناث على حد سواء، مع إمكانية منح القاضي استثناءات خاصة في حالات مبررة، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان نضج الطرفين قبل الدخول في الحياة الزوجية، مما يسهم في تقليل حالات الطلاق والمشاكل الأسرية الناتجة عن الزواج المبكر.

الفحوص الطبية الإلزامية قبل الزواج

أصبح من الضروري تقديم شهادة طبية حديثة، لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، تؤكد خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة، وذلك لضمان صحة وسلامة الأسرة المستقبلية، وتشمل هذه الفحوصات الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تؤثر على صحة الزوجين والأبناء المحتملين، مما يعزز من استقرار الأسرة والمجتمع.

توثيق المهر وحضور ولي الأمر

يجب تحديد قيمة المهر والاتفاق عليها مسبقًا بين الزوجين، مع تسجيل ذلك رسميًا في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين، بالإضافة إلى ذلك، أصبح حضور ولي الأمر ضروريًا أثناء عقد الزواج، خاصة إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو في حالات خاصة تستدعي ذلك، مما يعزز الحماية القانونية للطرفين ويضمن توافق الأسرة على الزواج.

شددت التعديلات على ضرورة تسجيل عقد الزواج في السجل المدني لضمان حقوق الزوجين وتثبيت العلاقة الزوجية بشكل قانوني ورسمي، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الطرفين وتوفير وثيقة رسمية تثبت الزواج، مما يسهل التعامل مع الجهات الرسمية في المستقبل.

أثارت التعديلات المتعلقة بتعدد الزوجات جدلاً واسعًا، حيث تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند الزواج بزوجة ثانية، وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق نتيجة لذلك، قد تفقد بعض حقوقها القانونية، مثل حقها في النفقة، وقد تلزم بسداد المهر المؤجل للزوج، مما يثير تساؤلات حول حقوق المرأة في هذه الحالات.

أُعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمتزوجين الجدد، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشباب على الزواج، ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على بناء حياتهم الزوجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، حماية حقوق الزوجين، والحد من الزواج المبكر، مع توفير الدعم اللازم للمقبلين على الزواج، ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة الحياة الأسرية وتقليل المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزواج.