فرصة ذهبية: الحرف اليدوية تستفيد من توجيه السيسي بإلغاء تعدد الرسوم

تحظى الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بأهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، وقد جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح، كخطوة بارزة نحو تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعكس هذا التوجيه اهتمامًا كبيرًا لتطوير القطاع الإبداعي وتحقيق العدالة الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصري ككل.

الحرف اليدوية ودورها في الاقتصاد المصري

تعد الحرف اليدوية عنصراً حيوياً في الاقتصاد المصري بفضل دورها في توفير فرص العمل وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية. هذا القطاع يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الدخل للمئات من الورش الصغيرة والأفراد الحرفيين الذين يعتمدون على مواهبهم لتقديم منتجات مميزة، سواء للسوق المحلي أو العالمي. من خلال القرارات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإزالة تعددية الرسوم، يتوقع أن يتحسن إنتاج هذا القطاع بصورة ملحوظة، بما يعزز قدرته التنافسية ويدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق العدالة الضريبية عبر الضريبة الموحدة

أصبحت العدالة الضريبية أحد المحاور الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي، وتوحيد الرسوم في ضريبة واحدة على صافي الأرباح يمثل خطوة فعالة في هذا السياق. حيث يتيح هذا القرار إمكانية ربط الضرائب بحجم الإيرادات الفعلية للورش والشركات الصغيرة، مما يخفف من الضغط المالي عليها. يمثل هذا التحول تشجيعًا لمزيد من الورش الحرفية غير الرسمية لدخول السوق النظامي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الشفافية والحد من التهرب الضريبي، مع تحفيز الإبداع والابتكار في إنشاء منتجات جديدة ومميزة.

فوائد توحيد الرسوم على قطاع الصناعات الإبداعية

إلغاء تعددية الرسوم الحكومية يحمل في طياته فوائد عدة لكل من الحرفيين والمستثمرين. فالرسوم الموحدة تُقلل الأعباء الإدارية وتختصر الإجراءات المعقدة التي عادة ما تكون عائقًا أمام توسع ورش العمل الحرفية. كما أن هذا التوجيه يعزز الثقة في بيئة العمل ويجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية. توافر منصة موحدة للجهات الاقتصادية يفتح أمام الحرفيين آفاقًا جديدة لتطوير منتجاتهم بناءً على المعايير التنافسية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

بهذه الإجراءات، يتجه قطاع الحرف اليدوية نحو مستقبل أكثر نموًا واستقرارًا. التوجيه الرئاسي ليس مجرد قرار اقتصادي بل هو استراتيجية شاملة تدعم كل من الحرفيين والمستثمرين لتحقيق تنمية شاملة تهدف لدفع الاقتصاد المصري نحو المزيد من التقدم والتوسع الدولي.