قرار جريء: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار في مصر

تمثل التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتمثلة في إلغاء تعدد الرسوم الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح، خطوة محورية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية، حيث تستهدف هذه التغييرات الهيكلية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتقديم حلول عملية لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية.

أهمية توجيهات الرئيس السيسي لتحفيز الاستثمار

أشاد خبراء الاقتصاد ورؤساء الغرف التجارية بالتوجيه الرئاسي الأخير الذي يعالج مشكلة تعدد الرسوم الحكومية؛ تلك المشكلة التي كانت تعوق الشركات عن التخطيط والتوسع. يُعد هذا التوجيه خطوة ذكية لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية، حيث تتماشى الضريبة مع حجم الأرباح الفعلية للشركات. من جهة أخرى، هذا النهج الجديد يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تجاه الاقتصاد المصري، خصوصًا في بيئة تتسم بمرونة أكبر وحوكمة أكثر احترافية. من المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تقليل البيروقراطية وتحسين صورة القطاع المالي المصري على المستوى الدولي.

كيف يخدم القرار القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة، كانت تمثل الفئة الأكثر تأثرًا بنظام الرسوم المتعددة والمفاجآت المتعلقة بالتحصيل. تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح يحقق نوعًا من التوازن، كما يشجع الشركات الصغيرة على دخول السوق الرسمية دون خوف من التقديرات الضريبية غير العادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من المزايا الحكومية؛ مثل برامج دعم الصادرات والمبادرات التمكينية للقطاع الخاص. كما تعزز هذه الخطوة شفافية العلاقة بين الدولة والمستثمرين، ما ينعكس إيجابيًا على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

آليات تنفيذ الضريبة الموحدة لتعزيز بيئة الأعمال

نجاح هذه الخطوة يعتمد على تنفيذها من خلال آليات واضحة وتعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص. من أهم الآليات المطلوبة هي تبسيط الإجراءات القانونية؛ تدشين منصة إلكترونية موحدة لتحصيل الضرائب؛ وتوحيد الجهة المسؤولة عن التحصيل بشكل يضمن الشفافية ويقلل من البيروقراطية. كذلك، يجب تعزيز دور الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة هذه الخطوات لضمان توافقها مع احتياجات السوق. مع تطبيق هذه الآليات، ستكون الخطوة الرئاسية داعمًا قويًا لتنشيط الاقتصاد المحلي وفتح الباب أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية.

في المجمل، التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم هو بمثابة نقطة تحول جذرية نحو اقتصاد مرن وبيئة أعمال جاذبة. هذه الخطوة تؤكد على رؤية مصر الاقتصادية الجديدة، التي تسعى إلى تقديم نظام شفاف وشامل يدعم القطاعات كافة ويعزز من نمو القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية المستدامة.