تحذير هام: خطة إسكان الخضر المتطرف قد تحدد مستقبل حكومة الأقلية

تثير السياسات المقترحة بشأن تعديل الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات جدلاً واسعًا بين الأطراف السياسية والمستثمرين. تتعلق هذه السياسات بإلغاء أو تقييد خفض الضرائب على التروس السلبي وضريبة المكاسب الرأسمالية، ما قد يكون له تأثيرات جذرية على سوق الإسكان. في ظل أزمة الإسكان الحالية، تتجه النقاشات نحو البحث عن حلول فعالة تعزز بناء المنازل وتحفز الاستثمارات العقارية دون تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباء إضافية.

تأثير التروس السلبي على سوق الإسكان

تعتمد سياسة التروس السلبي على السماح للمستثمرين بخصم خسائر الإيجار من دخلهم الخاضع للضريبة، وهو ما يشجع المزيد من الاستثمارات في العقارات. لكن، وفقًا لـ”Greens”، فإن هذه السياسة تزيد من ضغوط الطلب على المنازل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وتفاقم أزمة الإسكان. ويرى معارضو تقييد التروس السلبي أنه قد يؤدي إلى انخفاض عدد المنازل المتاحة للإيجار، ما يعمّق مشكلة نقص الإسكان ويدفع نحو زيادة أسعار الإيجارات بشدة.

أثر تعديل ضريبة المكاسب الرأسمالية

تقترح الخطط الحالية تقليص خصم ضريبة المكاسب الرأسمالية بنسبة 50%، والذي كان قد تم تقديمه في نهاية التسعينات بهدف تحسين العائد على الاستثمار العقاري. يعتقد الخبراء أن هذه التخفيضات دفعت بالمزيد من المستثمرين لدخول سوق الإسكان، مما حدّ من خيارات المشترين لأول مرة وساهم في رفع أسعار المنازل. بالمقابل، يرى البعض أن خفض الخصم أو إلغائه سيؤثر على جدوى الاستثمار العقاري ويقلل من بناء المنازل الجديدة، التي تُعد الحل الفعلي للخروج من أزمة الإسكان الحالية.

هل تقود التغييرات المقترحة إلى حل أزمة الإسكان؟

يؤكد الخبراء أن إلغاء الإعفاءات الضريبية لن يكون كافيًا لمواجهة المشكلات القائمة في قطاع الإسكان. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الحلول على توفير حوافز لبناء منازل جديدة وزيادة العرض في السوق. يرى الكثيرون أن السياسات المقترحة من “Greens” وحزب العمال لا تُعالج الأسباب الجذرية لأزمة الإسكان، مثل ارتفاع تكاليف البناء وتعقيدات التخطيط. وفي سياق موازٍ، يقترح حزب المعارضة تقديم إعفاءات ضريبية للعقارات الجديدة فقط لتحفيز بناء المزيد من المنازل الجديدة.

ختامًا، يعتمد نجاح سياسات الإسكان المقترحة على التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار العقاري. يجب أن تُركز الجهود على تعزيز بناء المنازل، وتحقيق استقرار سوق الإسكان، وحل المشكلات المتعلقة بتكاليف البناء وتنظيم التخطيط العمراني، لتنفيذ استراتيجية شاملة تُعيد التوازن إلى القطاع وتلبي احتياجات جميع الأطراف.