تراجع ملحوظ: الإحصاء يكشف انخفاض أعداد العاملين بالقطاع العام بنسبة 6.5% في 2024

يشهد سوق العمل في مصر تغييرات كبيرة، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره السنوي لعام 2024، مشيرًا إلى انخفاض أعداد العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 6.5% مقارنة بالعام السابق. تعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا على التحولات الهيكلية في سوق العمل وتأثيراته على القطاعات المختلفة والاقتصاد الوطني ككل.

انخفاض أعداد العاملين في القطاع العام في 2024

شهد إجمالي العاملين في القطاع العام تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض العدد من 663.3 ألف عامل في عام 2023 إلى 620.1 ألف عامل في 2024؛ وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 6.5%. وبالنسبة للذكور، بلغ عددهم 544 ألف عامل مقارنة بـ580.2 ألف في 2023، بتراجع نسبته 6.2%، بينما انخفض عدد العاملات الإناث بنسبة أكبر بلغت 8.5%، ليصل عددهن إلى 76.1 ألف عاملة مقارنة بـ83.2 ألف عاملة في العام السابق.

تشير هذه الإحصاءات إلى عوامل قد تشمل تحسين الكفاءة الإنتاجية، تقليص الإنفاق الحكومي، أو تحول العمالة نحو القطاعات الخاصة، مما يوضح التغيرات التي تحدث داخل سوق العمل المصري في الوقت الحالي.

توزيع أعداد العاملين على القطاعات المختلفة

أظهر التقرير أن قطاع الإسكان والتعمير تصدر القائمة بنسبة 34.4% من إجمالي العاملين بعدد بلغ 213.1 ألف عامل، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، بينما احتل قطاع الكهرباء المركز الثالث بنسبة 18.6%. تشير هذه النسب إلى مدى أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد من العاملين بمعدل 35.7%، تليها الإسكندرية والغربية، مما يعكس تركّز النشاطات الاقتصادية والوظائف في المناطق الحضرية.

توزيع الوظائف والهيكل الإداري للقطاع العام

حققت الوظائف التنفيذية أعلى معدل في القطاع العام بنسبة 37.2%، بينما كانت وظائف الإدارة العليا في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.6% فقط. يوضح هذا التباين تركيز العمالة في الوظائف ذات الطابع التنفيذي مقارنة بالمناصب القيادية، وهو ما قد يكون مؤشرًا على الحاجة إلى تطوير القيادات في المؤسسات الحكومية.

العنوان القيمة
إجمالي العاملين 620.1 ألف عامل
الذكور 544 ألف عامل
الإناث 76.1 ألف عاملة
قطاع الإسكان 213.1 ألف عامل

تعد هذه الإحصائيات مرآة لتغيرات سوق العمل المصري، مما يتطلب اهتمام المسؤولين ومشاركتهم في صياغة خطط تنموية تركز على خلق وظائف مستدامة وتطوير البنية التحتية للقطاعات الواعدة.