فرصة ذهبية: التنمية المحلية تمد مهلة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر

يمثل قرار مد مهلة التصالح على مخالفات البناء خطوة جديدة في نهج الحكومة لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية. أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بيانًا تؤكد فيه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح بموجب قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليستمر العمل بتلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025 مراعاة لاحتياجات المواطنين.

مد مهلة التصالح على مخالفات البناء: فرصة جديدة لتسوية الأوضاع

يهدف مد مهلة التصالح إلى منح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية وإنهاء النزاعات المتعلقة بمخالفات البناء، حيث يأتي بناءً على استجابة فعلية للإقبال الكبير الذي شهدته المراكز التكنولوجية في الفترة الماضية. وأشاد البيان بجهود الدولة لدعم استكمال الملفات المطلوبة من المواطنين بالسرعة الممكنة، والعمل على تحسين كفاءة سير العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاجتماعي المرتبط بقانون التصالح.

أهم مزايا قانون التصالح الجديد

يمثل قانون التصالح الجديد خطوة إضافية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الحقوق العقارية للمواطنين. ومن أبرز مزايا هذا القانون:
– تسوية وضع المباني المخالفة قانونيًا.
– تعزيز الاستقرار المجتمعي عن طريق حفظ حقوق الملكية العقارية.
– فتح المجال أمام الاستثمارات العقارية والتنموية من خلال معالجة المخالفات.
– تقديم تسهيلات شاملة من الحكومة للحصول على موافقات التصالح.

التصالح على مخالفات البناء: دعوة لتوحيد الجهود

تدعو وزارة التنمية المحلية المواطنين للمسارعة بتقديم طلبات التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة لتجنب الانتهاء من المهلة الجديدة دون تحقيق أهداف التصالح. وستتابع الوزارة بالتعاون مع المحافظات والمراكز التكنولوجية مدى الالتزام والشروط المطلوبة ضمن الإجراءات القانونية، ما يضمن سهولة وسلاسة في عملية الحصول على الموافقات المطلوبة لحل الأزمة.

يؤكد تمديد المهلة توجه الحكومة نحو التفاعل الدائم مع البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ مما يدل على رؤية شاملة تهدف لتحقيق التنمية والاستقرار بمختلف المحافظات.