مفاجأة كبيرة: صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.9% بنهاية العام

يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر خلال السنوات القادمة بعدما شهدت البلاد تقلبات اقتصادية مؤثرة في معدلات التضخم والنمو. وفقاً لتقديرات التقرير الأخير، فإن التضخم سيشهد تراجعًا واضحًا بنهاية العام 2025 ليصل إلى 12.9% مع توقع استمرار الانخفاض حتى العام 2026 ليبلغ 11.9%. هذه التوقعات تشير إلى تحسن استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تطبيق استراتيجيات تدعم التحكم في الأسعار واستقرار السوق.

توقعات صندوق النقد الدولي لتضخم مصر في 2025

تشير توقعات صندوق النقد أن متوسط معدل التضخم في مصر سيسجل 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024 – 2025، وهو معدل يُعد بعيدًا عن المستهدفات الحكومة المصرية على المدى القريب. رغم ذلك، فإن العام المالي 2025 – 2026 سيشهد تحولاً مهمًا بانخفاض متوسط معدل التضخم إلى نحو 12.5%. هذه الأرقام تشير إلى تحسن اقتصادي تدريجي يشمل مختلف القطاعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية. يرافق هذه التوقعات مؤشرات إيجابية أخرى تتمثل في زيادة الاستثمارات المباشرة وسعي الحكومة إلى التحكم في الأداء المالي للدولة.

التغيرات في معدلات نمو الاقتصاد المصري

من جهة أخرى، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024 – 2025 مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.6%. في العام المالي المقبل 2025 – 2026، يُتوقع أن يصل النمو إلى 4.3% بدلاً من 4.1% التي سبق التوقع بها. يعكس هذا النمو السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد والتي تركز على تطوير البنية التحتية، دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الصادرات. والمتوقع أن يساهم هذا التحسن في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري على المدى البعيد.

عوامل مؤثرة على التضخم والنمو في مصر

يعد انخفاض معدلات التضخم مقترنًا بارتفاع النمو الاقتصادي مؤشرًا إيجابيًا، ولكنه يتطلب مزيداً من الجهود لدفع عجلة الاقتصاد للأمام. على سبيل المثال، قرر بنكا الأهلي ومصر تقليل أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار المتغيرة في سبيل تخفيف العبء المالي على المستثمرين وتحفيز الإنفاق. يشكل ذلك خطوة فعالة لضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لمعدلات التضخم والتنمية الاقتصادية.

المؤشر النسبة
التضخم عام 2025 12.9%
التضخم عام 2026 11.9%
النمو المتوقع لعام 2025 3.8%
النمو المتوقع لعام 2026 4.3%

تشير هذه التطورات إلى حاجة الاقتصاد المصري إلى مزيد من التحسينات الهيكلية لتوفير استقرار طويل الأجل وتحقيق أهداف التنمية المستقبلية للتأثير الإيجابي في حياة المواطنين.