عاجل الآن | بوابة روز اليوسف تكشف تفاصيل أحدث الأخبار والتطورات الهامة

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مما يمثل استمرارًا لحالة التوازن النسبي في سوق الصرف المصرية مؤخرًا. بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات الحادة في أسعار العملات الأجنبية، إلا أن استقرار سعر الدولار يعكس قدرة منظومة النقد المصري على التكيف مع التحديات الراهنة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند مستويات 50.96 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع. تأتي هذه المعدلات لتؤكد على موقع السوق المصري في الحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل فرض سياسات نقدية محكمة وضمان التدفق المستدام للعملات الأجنبية عبر قنوات الإنتاج والتصدير. فما زالت هذه المعدلات لم تشهد تغييرات كبيرة طيلة الفترة الماضية مما يشير إلى توازن السياسة النقدية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

على صعيد البنوك المحلية، شهدت معظم البنوك الحكومية والخاصة حالة من الاستقرار في التسعير، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.99 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، وهي ذات المعدلات التي سجلها بنك مصر. أما بنك القاهرة فقد قدم أسعار مماثلة أيضًا حيث بلغ السعر 50.99 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع. وأظهرت البنوك التجارية الخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية السعر عند نفس المستويات مما يعكس الانضباط السوقي حاليًا.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار

ارتبط استقرار سعر الدولار في السوق المصري بعوامل متعددة، منها نمو الاحتياطيات الأجنبية بشكل مطرد وتحقيق توازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية. كما لعبت التحويلات النقدية من المصريين في الخارج، وعائدات القطاع السياحي المتنامية، دورًا حيويًا في دعم الجنيه. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى إدارة السياسة النقدية والرقابة على السوق بالتوازي مع تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي.

العنوان القيمة
سعر الشراء في البنك المركزي 50.96 جنيه
سعر البيع في البنك المركزي 51.10 جنيه
متوسط سعر البنوك الحكومية 50.99 جنيه (شراء) و51.99 جنيه (بيع)

في النهاية، استقرار سعر الدولار اليوم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق استدامة نقدية ومالية، مع التطلع لمزيد من التطوير في المرحلة القادمة لتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.