فرص واعدة: وزير العمل يؤكد أهمية التنسيق للتكيف مع تحديات سوق العمل

يمثّل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. انعقدت الجلسة بحضور وزير العمل محمد جبران، وممثلين من الوزارات المعنيّة، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث شهد اللقاء مناقشات هادفة وتجديد الأولويات للوصول إلى شراكة فعّالة تعزز الاقتصاد الوطني وتحمي حقوق العاملين.

أهداف المجلس الأعلى لتطوير سوق العمل

يعتمد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على تحقيق حوار مفتوح وبنّاء بين الأطراف الثلاثة المكوّنة لسوق العمل. من أهداف المجلس الأساسية صياغة سياسات عمل مرنة تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، تعزيز العدالة الاجتماعية، ومراعاة التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال والعمال. كما يركز المجلس بشكل أساسي على تطوير القوانين العمالية وتحسين ظروف العمل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، والمشاركة الفعالة في صياغة اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

أبرز مناقشات الاجتماع الأول

بدأ الاجتماع بكلمات افتتاحية ترحيبية، ثم تناولت الجلسة الأولى عرض قرار تشكيل المجلس وفقًا لقرار رئيس الوزراء المصري. في الجلسة الثانية تم انتخاب نائبي رئيس المجلس وهيئة المكتب، بينما ركزت الجلسة الثالثة على استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي القادم. وشهد الاجتماع اقتراحات بتعديل قوانين النقابات العمالية وقانون حماية التنظيم النقابي. تمثل هذه المناقشات بداية جريئة نحو إحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل وإكساب التشريعات مرونة تتماشى مع التحديات الحالية.

حوار تشاوري يدعم التنمية المستدامة

أكد المشاركون على أنّ التشاور المشترك بين الشركاء الاجتماعيين هو ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية. يهدف المجلس إلى خلق بيئة عمل محفزة على التعاون، تبادل المعلومات، ودراسة المشروعات القومية والاقتراحات الهادفة لزيادة فرص العمل وتحفيز الاستثمار. يسعى المجلس أيضًا لمواكبة الثورة الصناعية والتأكد من تلبية حاجة السوق للمهارات الجديدة، مع حماية العاملين عبر ضمان حقوقهم وتعزيز الحماية الاجتماعية.

في الختام، يعد المجلس منصة هامة لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأساس للعلاقات العملية. وبفضل تعاون جميع الأطراف، يأمل المشاركون أن يكون هذا المجلس قوة فاعلة لتطوير السياسات العمالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يعتبر الاجتماع الأول بداية رائعة لتوحيد الرؤى، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل بما يخدم المصلحة الوطنية.