سكن مصر: بدء تسليم وحدات جديدة بأرض المعارض 27 أبريل الجاري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع “سكن مصر” ضمن منطقة أرض المعارض، بداية من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025. المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وضمان تسليمها في المواعيد المحددة، مما يُسهم في تحقيق استقرار سكني وتنمية مجتمعية مستدامة.

تسليم شقق مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض

بدأت وزارة الإسكان بتحديد خطة لتسليم العمارات في مشروع “سكن مصر” تدريجيًا لتجنب التكدس وتنظيم العملية، حيث من المقرر أن تستمر عملية التسليم حتى يوم الثلاثاء، 13 مايو 2025. أشارت الوزارة إلى أن توزيع الشقق يتم وفق جداول زمنية محكمة تُلزم كل مجموعة من الملاك بالحضور في يوم محدد لتنسيق التسليم وإتمامه بسلاسة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الجدول الزمني للمشروع، بالإضافة إلى توفير بيئة منظمة لتجنب الإرباك وضمان رضا المستلمين.

خطوات استلام الوحدات بمشروع سكن مصر

لضمان استلام الفئات المخصصة لوحداتها بسهولة، أوضحت وزارة الإسكان بعض الخطوات التي يجب اتباعها. يتوجب على المواطنين المستحقين بداية التوجه إلى فرع بنك التعمير والإسكان الواقع في مدينة نصر لإتمام الإجراءات البنكية واستلام خطاب موجه إلى جهاز المدينة. بعد ذلك، عليهم زيارة مكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز لتوثيق البيانات مع إحضار مستنداتهم الضرورية مثل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة الشيكات البنكية، بهدف استلام خطاب المعاينة الرسمي واستلام الوحدة ميدانيًا.

أدوار لجان المتابعة وضرورة الالتزام بالتعليمات

أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيل فرق ولجان متابعة ميدانية من جهاز المدينة لتسليم الوحدات بصورة منظمة وضمان تنفيذ جميع الخطط بمستوى عالٍ من الدقة. تعمل هذه اللجان على استقبال الاستفسارات وحل المشكلات التي قد تظهر أثناء التسليم، مما يعكس حرص الوزارة على استمرار الشفافية والعدالة في هذا المشروع الوطني. كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لهم مع توفير كافة المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير أو تعقيدات. المشروع يندرج ضمن خطة الدولة لتوسيع الأراضي العمرانية وتلبية متطلبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب.

يمثل تسليم وحدات “سكن مصر” خطوة نحو توسيع الرقعة العمرانية وتحقيق حلم السكن الملائم للمواطنين، مما يبرز الشراكة المثمرة بين الحكومة والمواطن لتنمية عمرانية واقتصادية مستدامة.