مصرف لبنان يعلن رسميًا سقف السحب الجديد.. تغيير كبير في أبريل 2025

أعلن مصرف لبنان عن تحديث مهم يتعلق بسقف السحب النقدي للمودعين، وذلك اعتبارًا من أبريل 2025، بهدف التكيف مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق استقرار نسبي في النظام المصرفي. يُعد هذا القرار خطوة أساسية لإعادة هيكلة القطاع المالي، حيث يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك، ويثير في الوقت نفسه مزيجًا من الترقب والتحديات لدى المواطنين اللبنانيين الذين يعتمدون بشكل كبير على استرداد مدخراتهم.

السقف الجديد للسحب: ما الذي تغير؟

كشف مصرف لبنان عن تفاصيل السقف الجديد لسحب الأموال، حيث خصص سقوفًا محددة للسحب بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي. وقد تمثل القرار بتحديد حدود شهرية واضحة لكل فئة من المودعين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للعملاء والموازنة بين حماية الاقتصاد المحلي وتخفيف الأزمات المالية. بالنسبة لليرة اللبنانية، يظل السقف محدودًا بمبالغ تلبي الاحتياجات اليومية، بينما للسحب بالدولار، تم توفير حدود معينة بالإضافة إلى تسهيلات لتحويل الأموال خارج البلاد، مما يوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي واحتياجات المودعين.

الإجراءات التنظيمية للسحب في 2025

يشمل النظام الجديد لسقف السحب مجموعة من الأسس؛ تم اعتماد هذه التحديثات ضمن إطار تنظيم مالي يهدف إلى حماية النظام المصرفي، وجاء التصنيف كالتالي:

• فئات السحب: تم تقسيم الفئات بناءً على عملة الحساب، ما بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي.
• ضوابط السحب بالدولار: إضافة آليات لتنظيم التحويلات الدولية وفق معدلات محددة.
• حقوق العملاء: تم توفير ضمانات للمودعين تتيح إمكانية السحب وفق الحدود المعيّنة وتستخدم آليات تشغيل شفافة.

يتيح هذا النظام تحقيق توازن بين حفظ حقوق العملاء واستقرار الحركة المالية داخل السوق اللبنانية، بينما يعمل على تقليل الاعتماد المفرط على سيولة العملة الأجنبية.

ما هو التأثير المتوقع على الاقتصاد اللبناني؟

تشير التوقعات إلى أن هذا التغيير سيُسهم في تقليل الضغط النقدي على النظام المصرفي المتدهور، كما يساعد في رفع معدل الثقة لدى المودعين على المدى الطويل. بالمقابل، قد يُحدث القرار صعوبات للمواطنين الذين يمتلكون مدخرات كبيرة ويحتاجون إلى سحب مبالغ فائقة لتلبية الاحتياجات الخاصة. يمكن أن يعمق التحديث من مستويات الانكماش النقدي، ولكنه يدعم في الوقت ذاته تنظيم الاقتصاد وسرعة تعافيه من أزمات السيولة.

في ختام الأمر، تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، مع تحديات تتطلب من المواطنين الاستعداد للتعامل مع الواقع الجديد. يبقى من المهم أن يوازن المودعون بين احتياجاتهم الراهنة واستراتيجيات الإنفاق التي تتماشى مع المستجدات الاقتصادية.