موعد رفع الرواتب 2025: الحكومة تعلن زيادة الأجور وتحدد تاريخ التنفيذ

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية. يأتي هذا القرار استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمانًا للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حد أدنى لأجر العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل. ([almasryalyoum.com](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3374024?utm_source=openai))

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2025. تتراوح الزيادة في الأجور بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف. على سبيل المثال، ستزيد الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه. ([reuters.com](https://www.reuters.com/world/africa/egypt-raise-monthly-minimum-wages-public-sector-workers-2025-02-26/?utm_source=openai))

تطورات الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023 إلى 3000 جنيه، وفي يناير 2024 إلى 3500 جنيه، وفي مايو 2024 إلى 6000 جنيه، وأخيرًا في مارس 2025 إلى 7000 جنيه. تأتي هذه الزيادات في إطار سعي الحكومة المصرية لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة. ([almasryalyoum.com](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3374042?utm_source=openai))

تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على أهمية مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان تلبية احتياجات العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.