تحديد أحقية التعويض في القضاء السعودي: شروط وإجراءات المطالبة بالتعويض

يُعَدُّ التعويض عن الأضرار في النظام القضائي السعودي وسيلة قانونية تهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالفرد نتيجة أفعال أو تقصير من قبل آخرين، حيث يُقسَّم الضرر إلى نوعين رئيسيين: الضرر المادي، الذي يشمل الخسائر المالية المباشرة مثل تلف الممتلكات أو فقدان الأرباح المتوقعة؛ والضرر المعنوي، الذي يتعلق بالأذى النفسي أو العاطفي، مثل الاعتداء على السمعة أو الكرامة.

شروط استحقاق التعويض

للمطالبة بالتعويض في القضاء السعودي، يجب توافر الشروط التالية:

• وجود خطأ: يجب أن يكون هناك فعل خاطئ أو تقصير من قبل المدعى عليه.
• حدوث ضرر: يجب أن يكون هناك ضرر فعلي لحق بالمدعي، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
• علاقة سببية: يجب إثبات أن الضرر ناتج مباشرة عن الخطأ المرتكب.
• عدم وجود قوة قاهرة: يجب ألا يكون الضرر ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة الأطراف، مثل الكوارث الطبيعية.
• عدم مساهمة المتضرر في الضرر: يجب ألا يكون للمدعي دور في وقوع الضرر.

إجراءات المطالبة بالتعويض

للمطالبة بالتعويض، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

• تقديم دعوى قضائية: يتم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة.
• إثبات الضرر والعلاقة السببية: يجب تقديم ما يثبت وقوع الضرر وارتباطه بالفعل الخاطئ.
• تقدير التعويض: تقوم المحكمة بتقدير قيمة التعويض بناءً على نوع الضرر وحجمه، وقد تستعين بخبراء لتحديد ذلك.
• صدور الحكم وتنفيذه: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذ القرار وفقًا للإجراءات النظامية.

التعويض عن الضرر المعنوي

في السابق، كان التعويض يقتصر على الأضرار المادية، إلا أن التعديلات القانونية الحديثة في المملكة العربية السعودية سمحت بالتعويض عن الأضرار المعنوية، حيث نصت المادة 138 من نظام المعاملات المدنية على أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، وتقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

المواعيد القانونية لرفع دعوى التعويض

حدد النظام السعودي مواعيد لرفع دعاوى التعويض، حيث يجب تقديم الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال، لا تُقبل الدعوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار.

التعويض عن أضرار التقاضي

في بعض الحالات، قد يتعرض أحد الأطراف لأضرار نتيجة رفع دعوى قضائية غير مبررة أو كيدية، في هذه الحالات، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مثل تكاليف التقاضي أو الأضرار الناتجة عن منع السفر أو الحجز التحفظي، ويتم تقدير هذا التعويض بناءً على اجتهاد القاضي، مع الاستعانة بأهل الخبرة عند الحاجة.

خلاصة

يُعتبر التعويض في النظام القضائي السعودي وسيلة أساسية لجبر الأضرار التي تلحق بالأفراد، سواء كانت مادية أو معنوية، يجب على المتضرر الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية للمطالبة بحقه في التعويض، مع مراعاة المواعيد المحددة لرفع الدعوى.