أسعار التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات ومفاجآت جديدة تُخفف أعباء المواطنين

في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مما يمنح الملايين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم السكنية. القرار حمل تغييرات جوهرية تركزت حول تخفيض أسعار التصالح، استحداث آليات تقسيط ميسرة، وإجراءات مبسطة تستهدف تقليل الأعباء عن المواطنين. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان جميع المناطق.

أسعار التصالح في مخالفات البناء: رؤية جديدة بأسعار تنافسية

وفقًا للتعديلات الأخيرة، حُدد الحد الأدنى لرسوم التصالح بـ50 جنيهًا للمتر الواحد في المناطق الريفية والقرى، وهو ما يشكل انفراجة كبيرة لسكان هذه المناطق. من جهة أخرى، لم تتعدَ التكلفة القصوى 2500 جنيه للمتر في المناطق الأكثر تطورًا. تأتي هذه التسعيرة بناءً على عوامل متعددة تشمل مستوى الخدمات المتوافرة كالماء، الكهرباء، والطرق، فضلاً عن طبيعة المباني سواء كانت تجارية، سكنية، أو صناعية، ما يجعل التسعير أكثر إنصافًا وعدالة بما يخدم مختلف البيئات العمرانية والمجتمعية.

آليات تقسيط مرنة وسريعة لتحقيق سلاسة الدفع

ومن أبرز مزايا القانون الجديد، تقديم تسهيلات مبتكرة تشمل إمكانية تقسيط رسوم التصالح على دفعات تمتد إلى خمس سنوات بفائدة سنوية لا تتجاوز 7%. إضافةً إلى ذلك، يُمنح المواطنون خصمًا تصل نسبته إلى 20% في حال السداد الفوري، وهو أمر يشجع على الإسراع في إتمام الإجراءات ويُخفف العبء المالي عن كاهل الأسر. تتماشى هذه التعديلات مع رؤية الدولة لدعم المواطن بشتى الطرق لتقنين أوضاعه دون تحميله تكاليف باهظة أو أعباء إضافية غير مبررة.

ضوابط صارمة لحالات خاصة ومضاعفة الرسوم

رغم ما يوفره القانون من تيسيرات، إلا أنه يضع شروطًا واضحة لحالات خاصة من المخالفات التي يصعب إزالتها، حيث يتم فيها مضاعفة الرسوم إلى ثلاثة أضعاف. تُطبق هذه الحالة فقط بعد موافقة مجلس الوزراء لضمان تحقيق التوازن بين تقنين المخالفات والحفاظ على الهوية العمرانية. يُظهر ذلك التزام الدولة بجعل قانون التصالح أداة للعدالة، وليس للربح المادي فحسب، مع تشديد الحرص على تطوير المناطق العمرانية بطرق مستدامة ومستقرة.

وفيما يلي ملخص يوضح أهم العوامل التي تؤثر على تحديد الأسعار:

ختامًا، يُعتبر تمديد قانون التصالح خطوة محورية لاحتواء أزمة مخالفات البناء وتقديم حلول قانونية مرنة وعادلة للمواطنين. من خلال الالتزام بالتقديم ضمن المدة المحددة، تستطيع الأسر تحسين أوضاعها القانونية والاستفادة من ضمانات الاستقرار والسكن الآمن بأسعار تتناسب مع ظروف كل منطقة ومنزل.