حفلات تعذيب على هاتف سارة خليفة.. تفاصيل صادمة بعد القبض عليها

شهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة حول قضية القبض على المنتجة سارة خليفة، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. تم ضبطها على خلفية اتهامها بتورطها في تصنيع والاتجار بالمخدرات، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أموال ومصوغات ذهبية داخل شقق سكنية بالقاهرة، ما جعل هذه القضية محط اهتمام الرأي العام.

تفاصيل ضبط المنتجة سارة خليفة والكشف عن نشاطها الإجرامي

بحسب تحريات الجهات الأمنية، تم القبض على سارة خليفة وشركائها بعد تتبع نشاطهم الإجرامي الذي شمل تصنيع وترويج المخدرات تحت مسمى “الحشيش الاصطناعي”. وجاءت عملية الضبط بعد تفريغ رسائل عبر تطبيق واتساب كشفت مواعيد وصفقات مع عملائها؛ إلى جانب فيديوهات توثّق تعذيب أشخاص متورطين في نزاعات مع التشكيل العصابي. كما تم الكشف عن نشاط المتهمة في التعاون مع أجانب لجلب المواد الخام اللازمة للتصنيع من دول أجنبية.

الأحراز المضبوطة ودور المعمل الكيميائي

تضمنت الأحراز مواد مخدرة تقدر بـ200 كيلو حشيش ومخدر الشابو، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد تغليف، وأكثر من 5 سيارات فارهة. قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه. ويتم حاليًا فحص المواد المضبوطة داخل المعمل الكيميائي لتأكيد نوعيتها ومدى ارتباطها بالقضية، حيث تعد العملية الضبطية الأكبر خلال الفترة الأخيرة. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المضبوطات تضمنت مراسلات مهمة على الهواتف المحمولة المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

خلفية سارة خليفة ودخولها عالم المخدرات

ولدت سارة خليفة عام 1994 وبدأت حياتها كمذيعة في قنوات غير مرخصة، ثم عملت في الإنتاج الفني وتعاونت مع مطربي المهرجانات، قبل أن تتحول إلى عالم المخدرات برفقة شبكة من الأشخاص. وكشفت التحريات أنها تعرفت على سيدة في الإسكندرية، ساعدتها في تأسيس تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات. المتهمة كانت تستعين بشقق في منطقتي مدينة نصر والسلام كمقرات للتصنيع والتجارة.

وأفاد المتهمون الذين تم القبض عليهم مع سارة بأنها كانت المشرفة الرئيسية على العملية؛ حيث قامت بجلب المواد الخام، بينما تكفلوا بنقلها إلى مواقع الإنتاج. ظهرت تفاصيل أخرى عن زواجها من شخصيات معروفة، مما أثار تساؤلات حول مدى علاقتهم بأنشطتها.

تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وسط جهود مكثفة لضبط جميع المتورطين داخل وخارج البلاد. من المتوقع صدور أحكام مشددة في هذه القضية نظرًا لحجم المضبوطات وخطورتها الأمنية والاجتماعية.