هبوط حاد يسيطر على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر تذبذبًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث انخفضت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق لتسجل تراجعًا كبيرًا عن المستويات السابقة، مما انعكس على حركة الشراء والبيع. وقد أثرت عوامل عدة على هذه الأسعار، منها التغيرات الموسمية وارتفاع الطلب خلال الأعياد، فضلًا عن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات.

تراجع أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع اليوم نحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو. وعلى صعيد أسعار الدواجن الأمهات، بلغ سعر الكيلو في المزارع 65 جنيهًا، ليصل إلى الأسواق بأسعار تبدأ من 75 وتصل إلى 80 جنيهًا. وفيما يتعلق بالدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو حوالي 71 جنيهًا بالمزرعة، يُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيهًا. يلاحظ أن هذا التراجع في الأسعار جاء بعد فترة طويلة من الزيادات التي دفعت الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

أسعار البيض اليوم

رغم التذبذب في أسعار الدواجن، تواصل أسعار البيض التماسك مع استقرار المعروض. الكرتونة من البيض الأبيض تباع بين 125 و130 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار البيض الأحمر بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة، أما البلدي فقد بلغ سعر الكرتونة منه بين 119 و120 جنيهًا. يعتبر البيض عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، مما يجعله محل اهتمام الأسر، خاصة مع محاولات المربين لتقليص الفجوة بين الطلب والعرض.

أسعار الكتاكيت والبانيه اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت أيضًا تفاوتًا، حيث تراوح الكتكوت الأبيض بين 35 و41 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو بين 13 و15 جنيهًا. أما أسعار منتجات الدواجن الأخرى كاللحوم المجهزة، مثل البانيه، فقد سجلت ارتفاعًا لتتراوح بين 190 و200 جنيهًا للكيلو؛ في حين بلغ سعر الأوراك بين 85 و90 جنيها. وعلى جانب آخر، وصلت أسعار الكبد والقوانص إلى حوالي 120 جنيهًا للكيلو، مع الإشارة إلى أن هذه المنتجات تلقى إقبالًا كبيرًا نظرًا لكونها بدائل اقتصادية نسبيًا.

تتكاتف الجهود في مصر لتوسيع الإنتاج المحلي وضبط الأسعار، مع تعزيز صادرات الفائض الزراعي للدول الأخرى. ويُعتبر تحسين الإنتاج الحيواني والداجني خطوة هامة لتقليل الضغط على السوق المحلي، وهو ما تسعى إليه الدولة لتحقيق الاستدامة الغذائية. تعتمد الأسعار على التغيرات الموسمية والعوامل الاقتصادية، مما يضع الحاجة لمراقبة السوق والعمل على الاستقرار كأولوية وطنية.