سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025: ارتفاع كبير بالسوق السوداء وتحركات بالبنوك

سعر الدولار في البنوك يشهد في الأيام الأخيرة استقرارًا نسبيًا، لكنه لا يزال يشكل موضوعًا هامًا لكل من يهتم بالاقتصاد المصري وحركة أسعار الصرف. تأتي هذه التحركات نتيجة لتوازن بين السياسة النقدية للبنك المركزي والضغوط في السوق السوداء، مما جعل الفارق في الأسعار بين السوقين ملفتًا للنظر بشكل كبير.

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية

تُظهر أحدث تحديثات صادرة عن البنوك المصرية استمرار استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مع تسجيل بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض المؤسسات المالية. وفقًا لتقارير يومية، فقد سجل الدولار تراجعًا يتراوح من قرش إلى 13 قرشًا في بعض البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. هذه التحركات أثارت انتباه المتابعين، خصوصًا مع ترقب السوق لأي إجراءات إضافية قد تؤثر في استقرار الأسعار بصورة مباشرة.

أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك

فيما يلي نظرة تفصيلية على أسعار الدولار في مجموعة من البنوك المصرية الشهيرة، حتى تتمكن من مقارنة الفروق في الأسعار:

البنك سعر الشراء سعر البيع التغير
البنك الأهلي المصري 50.99 جنيه 51.09 جنيه تراجع 7 قروش
بنك مصر 50.99 جنيه 51.09 جنيه تراجع 7 قروش
بنك البركة 50.98 جنيه 51.08 جنيه تراجع 8 قروش
البنك التجاري الدولي (CIB) 50.99 جنيه 51.09 جنيه تراجع 7 قروش
مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.09 جنيه 51.19 جنيه تراجع قرش واحد

تعكس هذه الأسعار حالة التوازن النسبي في السوق الرسمية، حيث لا تزال الأسعار مستقرة في مجمل البنوك مع فروق محدودة في الأسعار فيما بينها.

السوق السوداء: استمرار الفجوة السعرية

تشهد السوق السوداء تفاوتًا ملحوظًا مع البنوك، إذ سجلت أسعار الدولار بها مستويات أعلى بقليل من السوق الرسمية. تراوحت أسعار الشراء في السوق الموازية بين 51.30 و51.40 جنيهًا، بينما وصلت أسعار البيع بين 51.50 و51.60 جنيهًا. هذه الفجوة السعرية تعود لعدة عوامل رئيسية، منها نقص المعروض من الدولار في البنوك، وزيادة الطلب عليه، خاصة من المستوردين.
كما تُعتبر الضغوط التي تواجه الجنيه سببًا رئيسيًا من أسباب صعوبة خفض الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، مع استمرار غياب الرقابة الكافية على تعاملات السوق السوداء رغم المحاولات المتكررة من الجهات الحكومية للسيطرة على الوضع.

في الختام، فإن أسعار الدولار في مصر تعكس واقعًا معقدًا ناتجًا عن تداخل عدة عوامل، أبرزها السياسة النقدية وأوضاع السوق السوداء. يبقى الوضع مرهونًا بالقرارات الاقتصادية المقبلة، خاصة تلك الصادرة عن البنك المركزي التي قد تحمل تأثيرًا ملموسًا على الأسعار في الفترة المقبلة.