إعادة تشكيل جهاز تحسين الأراضي.. قرارات هامة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماعه الأخير، شملت تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تنموية وخدمية، ودعم جهود الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية وخدمات القطاع الأمني، بجانب اتخاذ إجراءات تسهم في جذب السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، وشملت القرارات قطاعات حيوية مختلفة.

قرارات مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأراضي لدعم التنمية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدة قطع أراضٍ مملوكة للدولة لصالح جهات مختلفة. ففي شمال سيناء، تم تخصيص أراض لإقامة مقرات شرطية تدعم المنظومة الأمنية والخدمية بالمحافظة. وفي محافظة المنيا وكفر الشيخ، خصصت أراضٍ لإنشاء صوامع لتخزين الغلال ضمن التوجه العام بتعزيز المناطق اللوجستية والتجارية، بينما شهدت محافظة قنا تخصيص مساحة كبيرة لإنشاء محطة طاقة شمسية بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة. كما تم اتخاذ قرارات خاصة بإنشاء قرى في الظهير الصحراوي بمحافظات أسوان والمنيا لتحقيق التنمية والاستفادة القصوى من الأراضي الصحراوية.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

جاءت قرارات المجلس لتقرير اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بهدف تقنين استخدام تلك الحيوانات وحماية الفرد والمجتمع. تضمنت اللائحة حظر تداول هذه الحيوانات أو إكثارها إلا بموجب تصاريح رسمية، وشددت على حظر استخدامها في الإعلانات أو العروض العامة دون تصريح. كما تم وضع إجراءات لتسليم الحيوانات الخطرة غير المصرح بها للجهات البيطرية. بالإضافة لذلك، تنظم اللائحة ترخيص الكلاب وحيازتها وفق معايير حماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين.

خطط لدعم السياحة وتحفيز الاقتصاد المصري

في إطار تنشيط حركة السياحة، أقر مجلس الوزراء مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لـ96 ساعة حتى عام 2026، كما تم تمديد الإعفاء من سداد مقابل الجعل حتى نهاية ديسمبر 2025. تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الإقبال السياحي ودعم قطاعات الطيران والمطارات المصرية. إلى جانب ذلك، وافق المجلس على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، مثل مذكرة التفاهم مع الجانب الإيطالي لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المستدامة وتطوير البنية الكهربائية.

توضح هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة، ودعم المشروعات التي تواكب التغيرات العالمية والاحتياجات المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة الإقليمية والدولية.