السعودية تمنح اليمنيين تأشيرات مجانية رسميًا في خطوة داعمة جديدة

أعلنت السعودية رسميًا منح اليمنيين المقيمين على أراضيها تأشيرات مجانية للخروج النهائي دون أي رسوم مالية، مؤكدة أنها تقدم تسهيلات كبيرة لتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين. تأتي هذه القرارات ضمن إطار دعم العمالة اليمنية ومساعدتها على تحقيق استقرار قانوني واجتماعي، وضمان عودتها للعمل في المملكة بشكل قانوني وتنظيم آليات إصدار التأشيرات.

التأشيرات المجانية لليمنيين في السعودية

تشير المديرية العامة للجوازات السعودية إلى ضرورة توفر شرط رئيسي للحصول على تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين اليمنيين، حيث يجب أن تكون هوية مقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 30 يومًا على الأقل عند تقديم الطلب. القرارات الأخيرة أعفت اليمنيين من أي رسوم مرتبطة بهذه التأشيرات، ما يسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم والعودة لاحقًا بفرص أفضل للعمل داخل المملكة. يتيح ذلك فرصة التعامل القانوني مع العقود الحالية أو المستقبلية، ويُمكن لأي صاحب عمل أو رب أسرة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصات الخدمات الإلكترونية مثل “أبشر” أو “بوابة مقيم”.

الشروط اللازمة لإصدار تأشيرات الخروج النهائي

من بين الشروط الأساسية التي أعلنت عنها الجوازات السعودية لإصدار تأشيرة الخروج النهائي ضرورة أن يكون المقيم ملتزمًا بتسوية كافة التزاماته وعلاقاته القانونية مع جهة العمل. كما أن وجود 30 يومًا كحد أدنى أو أكثر في صلاحية هوية مقيم يُعتبر من أهم الشروط للحصول على التأشيرة. إضافةً إلى ذلك، في حال كانت مدة صلاحية هوية مقيم تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا، تُمنح التأشيرة بنفس المدة المتبقية، أما إذا كانت الصلاحية 60 يومًا أو أكثر، فتكون مدة التأشيرة محددة بـ60 يومًا فقط، وهو ما يعزز من تنظيم عودة المقيمين لبلدانهم بشكل قانوني ومنظم.

خطوات الحصول على التأشيرات المجانية من الجوازات السعودية

تتيح وزارة الداخلية إصدار تأشيرات الخروج النهائي بسرعة وسهولة من خلال منصاتها الإلكترونية. يتمثل ذلك في الدخول إلى منصة “أبشر” أو “أبشر أعمال” أو “بوابة مقيم”، ومن ثم تقديم طلب التأشيرة باستخدام البيانات الصحيحة. وأكدت الجوازات السعودية أن هذه الخدمة مجانية بالكامل عند استيفاء الشروط المحددة، مما يوفر حماية للمقيمين من الوقوع في مصيدة الاحتيال أو دفع أموال لجهات غير رسمية، خاصة أولئك الذين قد يروجون لمنح خدمات وهمية. تسعى المملكة بهذه الخطوات إلى تمكين العمالة اليمنية وتحقيق أمنها الوظيفي والقانوني.

باختصار، تُمثل هذه القرارات خطوة إيجابية لتسهيل إجراءات العمالة اليمنية المقيمة وتصحيح أوضاعها القانونية، مما يساعدها على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة داخل سوق العمل في المملكة بشكل آمن ومنظم، دون أية تكاليف إضافية أو عقبات قانونية.