البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومدينة مصر للإسكان بشكل ملحوظ

شهدت البورصة المصرية تغييرات ملحوظة في أداءها خلال الأسبوع الماضي، حيث انعكست هذه التغيرات على أرصدة شهادات الإيداع الدولية لبعض الشركات. على سبيل المثال، تراجع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي – مصر إلى 147.617 مليون شهادة، بينما انخفض رصيد مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 548.299 مليون شهادة. هذه المؤشرات تعكس تأثيرات الاقتصاد الكلي وتفاعل المستثمرين مع الضغوط والتحديات السوقية بطرق مختلفة.

التغيرات في أداء البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية الجلسة الأخيرة للأسبوع بنبرة إيجابية تمثلت في تحقيق أرباح ملموسة لرأس المال السوقي، الذي ارتفع بمقدار 44 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.243 تريليون جنيه. هذا التحسن جاء مدفوعًا بعمليات شراء من جانب المتعاملين العرب، في حين مال المستثمرون المحليون والأجانب نحو البيع. وبلغ إجمالي قيمة التداول 3.9 مليار جنيه موزعة على 212 شركة، حيث استحوذت المؤسسات على 24.77% من التداولات، فيما سيطر الأفراد على الحصة الأكبر بنسبة 75.22%. أما بالنسبة للتعاملات وفق الشرائح، فقد سجل الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية صافي شراء، بينما تراجع صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية بشكل ملحوظ، مما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية بين القطاعات المختلفة.

صعود مؤشرات البورصة الرئيسية

حققت المؤشرات الرئيسية للبورصة مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.58% ليصل إلى 31640 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.53%. كذلك، حقق مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” نفس النسبة الإيجابية، مما يعكس أداءً قويًا للشركات الكبرى. بالنسبة للمؤشرات الثانوية، شهد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 1.27%، بينما حقق مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” صعودًا بلغ 1.47%. حتى المؤشرات المتخصصة مثل مؤشر الشريعة الإسلامية ومؤشر تميز أظهرت تقدمًا إيجابيًا، مما يشير إلى عافية السوق وتنوع خيارات الاستثمار فيها.

الديناميكيات السوقية وشهادات الإيداع الدولية

فيما يخص شهادات الإيداع الدولية، لوحظ استقرار في بعض الشركات مثل المصرية للاتصالات التي سجلت 255.353 مليون شهادة، في حين تراجعت شركات أخرى مثل إيديتا للصناعات الغذائية ومدينة نصر للإسكان. هذه التقلبات تبرز تأثير الخطط الاستراتيجية للشركات وعوامل الاقتصاد الكلي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، على جذب الاستثمارات. من الناحية السوقية، يعد الشراء المؤسسي، وخاصة من المؤسسات المصرية، المحرك الرئيسي لنمو السوق خلال الفترة الأخيرة. مع استمرار هذا النمو، يبدو أن السوق قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يعزز مكانة البورصة المصرية كوجهة استثمارية جذابة.

في الختام، تتمتع البورصة المصرية بمزيج من الفرص والتحديات، حيث تصمد المؤشرات الرئيسية أمام التقلبات بفضل دعم المستثمرين العرب والمؤسسات المحلية. التركيز على الشركات ذات الأداء المستقر يمكن أن يؤمن فرصًا واعدة للمستثمرين مستقبلاً، كما أن المتابعة الدقيقة للتغيرات في شهادات الإيداع تدل على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية لدعم هذا السوق الحيوي.