مصر تواجه استحقاق 11 مليار دولار خلال الربع الحالي من العام

أعلن البنك الدولي عن زيادة توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 3.8%، مرجحًا استقرارًا في توقعاته للعام المالي المقبل عند 4.2% مع زيادات مستقبلية تصل إلى 4.6% في 2026-2027. ويأتي هذا التفاؤل نتيجة تراجع معدلات التضخم تدريجيًا وارتفاع الاستثمارات والاستهلاك الخاص، مما يعكس فرصًا اقتصادية واعدة رغم الإشكاليات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وثقة المستثمرين.

توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

رجح البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة، على الرغم من التحديات المالية. بلغت توقعاته للنمو الاقتصادي 3.8% في العام المالي 2025، مع استقرار عند 4.2% للعام التالي. هذه الأرقام تعكس تحسنًا نسبيًا مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ نتيجة الإصلاحات الحكومية والسياسات الاقتصادية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جهود تحسين الاستقرار المالي والتجاري في تنشيط القطاعات المختلفة، على الرغم من المخاطر المتمثلة في تقلبات الأسواق الدولية.

تأثيرات الأداء التجاري وعجز الموازنة على الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات البنك الدولي تأثر الموازنة العامة بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية. من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025 مقارنة بـ3.6% في العام السابق. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن تحسين الإيرادات الضريبية وتقليل الدعم على الطاقة سيؤديان إلى خفض الدين العام تدريجيًا؛ حيث من المتوقع أن ينخفض من 90.1% في عام 2024 إلى 79.4% في 2027، مما يعكس خطوات إيجابية نحو ضبط مالي مستدام.

تحديات عجز الحساب الجاري وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تواجه مصر تحديات تتعلق بعجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2025، نتيجة زيادة واردات الغاز وتباطؤ عائدات قناة السويس. على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، فإن التحديات لا تزال قائمة وسط انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياج الكبير لتمويل خارجي لسداد ديون بقيمة 11.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الجاري. ومع ذلك، يعول الكثير على تمويل صندوق النقد الدولي وإصدارات السندات الدولية لتلبية الالتزامات.

بالمجمل، يدير الاقتصاد المصري مرحلة حرجة في ظل الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة تنويع مصادر الإيرادات، إلا أن تحقيق التوازن بين الاستثمارات الاقتصادية والضوابط المالية يظل التحدي الأكبر لتعزيز نمو أكثر شمولًا واستدامة.