السيسي يدعو لطرح استثماري للموانئ.. والذهب يرتفع رغم التطمينات الاقتصادية

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة انعكس في توجهات الدولة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين. من أبرز الملفات المطروحة حاليًا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين الكويتيين لتوسيع استثماراتهم بمصر، بجانب طرح موانئ جافة جديدة، والارتفاع الكبير في أسعار الذهب رغم المؤشرات الإيجابية على الساحة الاقتصادية العالمية.

دعوة السيسي للمستثمرين الكويتيين تعزز الشراكات الاقتصادية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وفدًا كويتيًا يمثل مجلس التعاون المصري الكويتي، أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة يجب استغلالها. تتسم العلاقات المصرية الكويتية بالقوة، وهو ما يُحفز لتحقيق المزيد من التعاون في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعات التحويلية. كما دعا المستثمرين إلى استكشاف الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها مصر، خاصة وسط تحديات اقتصادية عالمية تتطلب تكامل الجهود بين الدول العربية للتغلب على الأزمات وتعزيز العلاقات الثنائية.

الموانئ الجافة بمصر: فرص استثمارية واعدة

طرحت وزارة النقل المصرية عددًا من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية للاستثمار، من ضمنها ميناء السادات وبرج العرب وسوهاج وغيرها. تُعد هذه المشاريع خطوة مهمة في تحسين حركة التجارة وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، حيث تهدف لتسهيل عمليات النقل والربط بين أماكن الإنتاج والتصدير. يأتي هذا الطرح وسط اهتمام متزايد بتطوير الخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد؛ مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية الناتجة عن العمليات اللوجستية التقليدية، إلى جانب تحسين زمن إنهاء الإجراءات الجمركية وتعزيز البنية التحتية للتجارة.

سوق الذهب في مصر: الارتفاع المستمر رغم التطمينات الدولية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا رغم رسائل الطمأنة بشأن التوترات التجارية العالمية بين الصين وأمريكا. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، بينما وصل عيار 24 إلى 5508.5 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4131.5 جنيهًا. يستمر تأثير الطلب المرتفع والمخاوف من التقلبات الاقتصادية العالمية في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع؛ ما يجعل السوق المحلي يتأثر أيضًا بتقلبات الأسعار العالمية ومعايير المصنعية التي تختلف بين التجار والمناطق.

وفي سياق مشابه، شهدت الحكومة المصرية مباحثات مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمناقشة تعزيز استفادة السوق المحلي من النظام الموحد للضمانات الاستثمارية. هذا التعاون يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مع تقديم حلول تمويلية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تمثل هذه التطورات دليلًا واضحًا على الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، وسط تحديات عالمية تتطلب مرونة اقتصادية وكفاءة في التعامل مع المستجدات. لذا، تُعد هذه الفترة فرصة ذهبية للمستثمرين للانخراط في السوق المصري وتحقيق معدلات نمو واعدة.