«دعوة عاجلة» البوليساريو تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق الصحراويين الإنسانية

تشهد قضية الصحراء الغربية اهتمامًا متزايدًا من قِبل المجتمع الدولي، حيث يجدد الرئيس محمد عبد العزيز، زعيم جبهة البوليساريو، دعوته للأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وهي منطقة لا تزال عالقة في مرحلة إنهاء الاستعمار. في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب الرئيس باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الحقوق الأساسية للسكان الصحراويين في الأراضي المحتلة وضمان احترام المعايير الدولية.

أهمية حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

تمثل قضايا حقوق الإنسان حجر الزاوية في النزاع بالصحراء الغربية، حيث يتعرض المدنيون الصحراويون لانتهاكات خطيرة في ظل وجود الاحتلال المغربي. دعا الرئيس محمد عبد العزيز الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية واضحة وفعّالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتجنب استمرار مظاهر القمع وانتهاك حقوق المجتمعات المحلية. هذه الانتهاكات تؤثر سلبًا على الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية عادلة تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة.

محاكمات غير عادلة وتدهور الوضع الإنساني

وأشار الرئيس الصحراوي في رسالته إلى المحاكمات غير العادلة ضد النشطاء، كمحاكمة الناشط الصحراوي النعمة أسفاري الذي حُكم عليه بالسجن بسبب مواقفه المؤيدة لحق تقرير المصير. وأكد على أن هذه المحاكمات، التي تُجرى في ظل أجواء من القمع وتقييد الحريات، تمثل تحديًا كبيرًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. كما أشار إلى عمليات اعتقال وحصار مستمرة تستهدف النشطاء الصحراويين، وهو ما يعكس استمرار المغرب في تبني سياسة التضييق على الحريات ومنع التظاهرات السلمية التي تنادي بحقوق السكان الأصليين.

مطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

دعا الرئيس محمد عبد العزيز الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية منذ أحداث الغزو العسكري الأول عام 1975. وشدد على ضرورة الكشف عن مصير 526 شخصًا مفقودًا و151 أسير حرب، وهو مطلب إنساني يساهم في تعزيز الحد الأدنى من العدالة للضحايا وعائلاتهم. تمثل هذه الخطوات أساسًا لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي ما زالت تعاني من تداعيات هذا النزاع الممتد لعقود.

في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، يبقى الحل الوحيد لتحقيق السلام هو الالتزام الدولي بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام مبادئ الحقوق الدولية والسياسية. جدول الحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة هو خطوة ضرورية لاستعادة العدالة وضمان تحقيق الاستقرار.