علشان محدش يضحك عليك.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 26 أبريل 2025

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 26 أبريل 2025، خاصةً بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدها السوق فقد أثارت الزيادة الملحوظة في أسعار أنابيب البوتاجاز خلال شهر أبريل الجاري قلقًا واسعًا بين المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على ميزانيات الأسر، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز المعبأ في الأسطوانات لتلبية احتياجاتها اليومية.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 26 أبريل 2025

تحتل أنبوبة البوتاجاز مكانة حيوية في حياة المواطن المصري، فهي تعد المصدر الأساسي للطهي والتدفئة في العديد من المنازل ومن هذا المنطلق، يولي الكثيرون اهتمامًا بالغًا بأي تغيير يطرأ على سعرها وفيما يتعلق بتحديثات الأسعار، فقد شهدت أنبوبة البوتاجاز زيادة ملحوظة بداية من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه داخل المستودعات بزيادة بلغت 50 جنيهًا.

• أما بالنسبة للأنبوبة التجارية سعة 25 كجم، فقد ارتفع سعرها من 300 جنيه إلى 400 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 100 جنيه وتجدر الإشارة إلى أن السعر الذي يدفعه المستهلك يختلف حسب المنطقة، تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع مما يؤدي إلى تباين ملحوظ بين محافظة وأخرى.
• الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): يتراوح سعرها بين 220 و230 جنيهًا في معظم المحافظات، بينما قد تصل الأسعار إلى 300 جنيه في بعض المناطق النائية أو التي ترتفع بها تكاليف النقل بشكل كبير.
• الأنبوبة التجارية (25 كجم): يتراوح سعرها بين 450 و480 جنيهًا، وفي بعض المناطق قد تتجاوز حاجز الـ 500 جنيه وفقًا لظروف التوزيع المختلفة.

أسباب الزيادة في سعر أنبوبة البوتاجاز

لا يمكن الحديث عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم دون التطرق إلى أسباب هذا الارتفاع المفاجئ فقد أوضحت لجنة التسعير أن الزيادة الأخيرة جاءت بناءً على مراجعة أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إضافةً إلى تكاليف الإنتاج المحلية ومتطلبات التشغيل المختلفة وذكرت اللجنة أيضًا أن الحكومة كانت تتحمل دعمًا غير مباشر كبيرًا في تسعير الأسطوانة، حيث يصل متوسط تكلفة إنتاج الأنبوبة الواحدة إلى نحو 340 جنيهًا، مما كان يشكل عبئًا على ميزانية الدولة وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة التدريجية لرفع الدعم عن المواد البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.