«تراجع مفاجئ».. الذهب ينخفض 250 جنيهًا في مصر بعد ارتفاعات قياسية

تُعد أسعار الذهب من أبرز المؤشرات المالية التي تحظى باهتمام واسع في مصر والعالم، حيث تُعكس تغيرات الأسعار ظروف الاقتصاد العالمية والمحلية. شهد اليوم السبت، 26 أبريل 2025، استقرارًا في أسعار الذهب المصرية بعد موجة من الانخفاض الحاد، وسط ترقب كبير من قبل المستثمرين والمتابعين لتحديد الاتجاهات المستقبلية في ظل معطيات السوق الحالية والمستجدات الاقتصادية الدولية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية

شهدت مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب بعد انخفاض كبير بلغ 250 جنيهًا عقب سلسلة من الارتفاعات القياسية. هذا التراجع يعكس تأثر السوق المحلية بالتقلبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغيرات أسعار الدولار الأمريكي وسياسات البنوك المركزية الكبرى. أسعار الذهب محليًا سجلت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغ الارتفاع الأسبوعي 2.2% بعد مكاسب سابقة قدرت بـ 6.6%. تأثير الأسواق العالمية انعكس على السوق المصرية رغم استقرار قيمة الجنيه نسبيًا؛ إذ لعبت التقلبات الجيوسياسية، مثل أزمة الطاقة والنزاعات التجارية الدولية، دورًا كبيرًا في تشكيل حركة الأسعار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

حافظ الذهب عالميًا على جاذبيته، ليبقى أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد مشكلات التجارة بين الدول الكبرى. الذهب بلغ مستويات قياسية عالميًا عند 3500 دولار للأونصة مدعومًا بزيادة الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء. تحرك الأسعار عالميًا يتماشى مع توقعات بزيادة مشتريات الدول الكبرى من المعدن النفيس، بالإضافة إلى نمو الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة التي جلبت كميات كبيرة إلى أسواقها، ما رفع من مستويات التنافس في الشراء. السوق المصرية تتأثر مباشرة بهذه المعطيات، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب محليًا تماشيًا مع الزيادة الدولية في الطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم على النحو التالي: سعر عيار 24 يُسجل 5428.57 جنيهًا بينما عيار 21 الأكثر طلبًا بين المشترين فيبلغ 4750 جنيهًا. التغيرات في هذه الأسعار تعتمد على حركة السوق الدولية وتطورات الاقتصاد المحلية. المستثمرون يترقبون تحركات ملحوظة في السوق استنادًا إلى المستجدات المتوقعة مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على طلب الذهب. من الجدير بالذكر أن استقرار السوق المصرية يُعزز الثقة في الاستثمارات المتعلقة بالمعدن النفيس على المدى الطويل، خاصة مع استمرارية الطلب من المؤسسات والأفراد للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية.

الذهب يظل محل اهتمام المستثمرين كأصل استراتيجي يدعم تنويع المحفظة الاستثمارية، خاصة مع تأكيدات الخبراء الماليين بأن التقلبات الاقتصادية العالمية ستظل تدفع الطلب العالمي على هذا المعدن، ما يضمن استمرار الذهب كخيار استثماري جذاب في الأسواق المصرية والدولية على حد سواء.