«فرصة أخيرة» تظلمات الإسكان الاجتماعي 2025 تنتهي السبت 26 أبريل المقبل

تعد شقق الإسكان الاجتماعي في مصر إحدى المبادرات الحكومية الرائدة لتوفير سكن ميسر للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الخامسة من مشروع “سكن لكل المصريين”. يأتي هذا المشروع لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وشروط تتلائم مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

آخر موعد لتقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

حددت وزارة الإسكان يوم الخميس 24 أبريل 2025 كآخر موعد لاستلام طلبات التظلمات للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي. وتشمل التظلمات إمكانية تقديم أوراق جديدة تثبت أهلية المتقدمين أو توضيحات للتغلب على الأسباب التي أدت إلى رفض طلباتهم. حرصت الوزارة على إتاحة هذه الخدمة عبر منصتها الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، مما يضمن سهولة الوصول والشفافية في قبول التظلمات للمستحقين.

إجراءات تقديم التظلمات عبر الموقع الرسمي

للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم، بدأت الوزارة استقبال طلبات التظلمات اعتبارًا من 23 مارس 2025 وحتى الموعد النهائي. يمكن للمتقدمين تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ورفع كافة المستندات المطلوبة. تشمل المستندات الشائع تقديمها ما يثبت تصحيح أسباب الرفض مثل استكمال المستندات الناقصة، أو تسوية المشاكل المتعلقة بملكية عدادات المرافق، أو تقديم إثبات مهن جديدة تُظهر عدم مخالفة لوائح الوزارة.

إتاحة فترة إضافية لبعض الفئات

في خطوة تهدف لتعزيز المساواة، أتاحت وزارة الإسكان فترة إضافية لفئة معينة من المواطنين الذين تم رفضهم بسبب امتلاكهم عدادات مرافق بأسمائهم دون علم مسبق بأن ذلك يؤدي إلى رفض طلبهم. امتدت هذه الفترة من 3 مايو 2025 إلى 18 مايو 2025، ما يتيح لهؤلاء الأفراد تقديم طلبات التظلم مع تصحيح وضعهم تجاه شروط الصندوق. يُظهر هذا القرار مرونة من الحكومة في التعامل مع أوضاع المتقدمين المختلفة وضمان استفادة الفئات المستحقة.

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 أحد أبرز المشاريع القومية التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن مريح وآمن للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل بمصر. إجراءات تقديم التظلمات والفترة الإضافية الممنوحة للبعض تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال فرص متساوية لجميع المواطنين للحصول على حقوقهم في سكن ملائم.