«ترحيل جماعي» السعودية تبعد 12,866 مخالفًا للإقامة في أسبوع واحد

تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة المخالفات المرتبطة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية ترحيل 12866 أجنبياً مخالفاً خلال أسبوع واحد فقط ضمن حملات ميدانية منظّمة. وتهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفين وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحد من المخالفات والجرائم الناتجة عن تواجد الأجانب بصورة غير قانونية في البلاد.

ضبط الآلاف من المخالفين لنظام الإقامة والعمل

أثمرت الحملات الميدانية التي أطلقتها وزارة الداخلية عن نجاح كبير في ضبط 19328 مخالفاً لأنظمة البلاد خلال أسبوع واحد فقط. من بين هؤلاء، كان هناك 11245 مخالفاً لنظام الإقامة، و4297 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3786 مخالفاً لنظام العمل. هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة لضمان الالتزام بأنظمتها وتشريعاتها، وتعزيز الشعور بالأمن للمواطنين والمقيمين على أراضيها. وتوضح هذه النتائج الفورية والفعالة أن الرقابة المحترفة والمستمرة لها دور فعّال في مكافحة هذه الظواهر السلبية.

تفاصيل المحاولات غير القانونية لعبور الحدود

أوضحت وزارة الداخلية ضبط 1360 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية، وقد توزعت جنسياتهم ما بين 44% يمنيو الجنسية، و54% من الجنسية الإثيوبية، ونسبة 2% تعود لجنسيات أخرى. كما تم القبض على 79 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بشكل غير قانوني. كما جرى اتخاذ خطوات قانونية صارمة بحق 22 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة المملكة، تأكيداً على تطبيق القانون بحزم ودون استثناء.

العقوبات المشددة لمساعدة المخالفين

أكدت وزارة الداخلية السعودية على عواقب تسهيل دخول أو إيواء المخالفين لأنظمة أمن الحدود داخل المملكة. وقد أشارت إلى أن المساهمين في تسهيل المخالفات معرضون لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة مع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة كالنقل والسكن. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ردع كل من يحاول المشاركة في هذه المخالفات أو التهاون في اتباع القوانين، وذلك لضمان تحقيق الامتثال التام للأنظمة المطبقة في البلاد.

ختاماً، تُبرز هذه الجهود مدى التزام المملكة بالحفاظ على أمنها وسيادتها وتطبيق القانون لضمان تنظيم سوق العمل، وحماية المجتمع من التصرفات المخالفة التي قد تهدد السلامة العامة. إن التعامل مع القضايا بشفافية وصرامة ركّزت على تحقيق مصلحة الوطن الذي يحرص على كل من يعيش على أرضه سواء مواطنين أو مقيمين.