«الإطاحة بمواطن» الداخلية الكويتية تكشف شبكة خطيرة لإدارة عمليات غير قانونية

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرات صارمة بعد نجاحها في الإطاحة بمواطن كويتي كان يدير شبكة حسابات وهمية تُستخدم لنشر الشائعات والإساءة للمواطنين، في خطوة تعكس التزام الأجهزة الأمنية بمحاربة الجرائم الإلكترونية التي تهدد المجتمع، حيث تمكن المتهم من تشغيل 16 حساباً مزيفاً على منصات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة وإلحاق الضرر بسمعة أشخاص مقابل الحصول على أرباح مالية غير قانونية.

تفاصيل القبض على المتهم بإدارة شبكة الحسابات الوهمية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن مراقبة المتهم جاءت بعد تلقي بلاغات وتقارير تفيد بتورطه في عمليات إساءة إلكترونية، وقد تم تعقبه بدقة عالية باستخدام تقنيات متطورة، حيث رُصد أثناء تواجده بأحد المراكز التجارية الكبرى، وتم اعتقاله فوراً دون أدنى مقاومة تُذكر. كان التحقيق في القضية محكماً، مع تحليل الأنشطة المتعلقة بالحسابات الوهمية التي يديرها، مما مكن الجهات المختصة من التوصل إلى أدلة دامغة تدين تورطه في الجرائم.

الأدلة والمضبوطات في قضية الحسابات الوهمية

أثناء عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية على العديد من المضبوطات المهمة، منها عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمها المتهم لإدارة حساباته المزيفة، كما أسفرت عملية مداهمة مسكنه، بعد الحصول على إذن قضائي، عن العثور على هاتف إضافي يحتوي على مراسلات وأدلة أخرى توضح طبيعة المخططات التي كان يُنفذها، بالإضافة إلى مواد مخدرة وزجاجات خمر مستوردة تُشير إلى تورطه في أنشطة غير قانونية متنوعة، مما يُبرز الأبعاد الجرمية لهذه الشبكة الممنهجة.

الاعترافات وكشف هوية الشريك الدولي

جاءت التحقيقات لتُغلق أبواب الإنكار، حيث اعترف المتهم بتورطه الكامل في إدارة شبكة الحسابات الوهمية، وبيّن أنه عمل بمشاركة شريك يحمل جنسية أنتيغوا وباربودا يُقيم حالياً في تركيا، كان الشريك يوفر الدعم والتوجيه مقابل مبالغ مالية تُدفع كمكافآت لإكمال الأجندات المشبوهة. كما أشار إلى أن نشاطه لم يكن فردياً بل كان مخططاً بعناية لتحقيق مكاسب شخصية وتعزيز الفتن داخل المجتمع.

تجاوزت القضية كونها جريمة إلكترونية، حيث أكدت التحريات أن المتهم كان قد صدر بحقه سابقاً حكم حبس بتهمة التهديد، وهو ما يثبت أن سجلَّه الجنائي مليء بالمخالفات والتجاوزات. يعد هذا دليلاً واضحاً على ضرورة متابعة العناصر الخطرة لمنعها من استئناف جرائمها مستقبلاً.

من جهة أخرى، أشادت الأوساط الشعبية بجهود وزارة الداخلية مُعتبرة أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية، ويثبت أهمية يقظة المواطنين في التصدي للشائعات والمخططات الهدّامة. في هذا الإطار، أكدت الوزارة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطر الشائعات، لأن السمعة الاجتماعية هي أحد أعمدة استقرار الدول، ومن الضروري التكاتف بين الأجهزة الرسمية ومجتمع الأفراد لضمان الأمن والسلم الأهلي.