«سعر الدولار» اليوم.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه الإثنين 28 أبريل 2025

يشهد سعر الدولار اليوم الإثنين 28 إبريل 2025 تباينًا طفيفًا في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الأمريكية تسعيرات مختلفة بناءً على البنك والسياسة النقدية المعتمدة. يُعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أبرز المؤشرات التي يتابعها المستهلكون والمستثمرون على حد سواء، مما يجعله عاملاً حيويًا يؤثر على حركة الأسواق والأنشطة التجارية.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

تُظهر أسواق البنوك المصرية اليوم تسجيلًا متوازنًا لأسعار الدولار، حيث جاء سعر الشراء في البنك المركزي المصري عند 50.88 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 50.98 جنيه. أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد قُدر سعر الشراء بـ50.90 جنيه وسعر البيع بـ51.00 جنيه. وعلى ذات المنوال، سجل البنك التجاري الدولي نفس القيم لسعر الشراء والبيع، ما عكس استقرارًا نسبيًا للعملة الأمريكية في السوق المحلية.

فيما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني قيمة مشابهة بسعر 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. ويسعى القطاع البنكي المصري لتوفير سياسة تسعير شفافة تلائم احتياجات السوق دون تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي.

تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية

إلى جانب الدولار الأمريكي، شهدت العملات الأجنبية والعربية تغيرات ملموسة هذا اليوم. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر شراء اليورو 57.55 جنيه ووصل سعر البيع إلى 58.35 جنيه. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 67.34 جنيه للشراء و68.04 جنيه للبيع. وفي الجانب الآخر، شهدت العملة اليابانية (الين) استقرارًا عند 0.3553 جنيه للشراء و0.3605 جنيه للبيع.

وبما يتعلق بالعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع، بينما تراوح سعر الدرهم الإماراتي بين 13.85 جنيه و13.89 جنيه. أما الدينار الكويتي، فقد سجل قيمًا ملحوظة بواقع 165.37 جنيه للشراء و166.88 جنيه للبيع، ما يعكس الطلب القوي عليه في المعاملات اليومية.

أهمية متابعة أسعار العملة

تؤثر تغيرات سعر الدولار والعملات الأخرى على العديد من القطاعات الاقتصادية، من بينها التجارة والاستيراد. يعتبر متابعة السعر لحظة بلحظة خطوة أساسية لأي مستثمر أو مستهلك، حيث تساعدهم هذه البيانات في اتخاذ قرارات مالية ذكية. تؤكد المؤشرات الحالية على استقرار نسبي في السوق المصرية، مما يعزز من فرص الاستثمار المحلي ويحفز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.