«مفاجأة صادمة» منظمة دولية تكشف حقائق مثيرة حول مأوى المهاجرين

تعرض مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمالي اليمن لغارات جوية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وفق التقارير المحلية. ونفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة علاقتها بهذا المأوى، مؤكدة أنها لم تكن تعمل في الموقع، وأنها تراقب بصدد توفير الدعم عند الحاجة، ووصفت الحدث بالخسارة المأساوية، مطالبة بأولوية حماية المدنيين.

تفاصيل حادث مأوى المهاجرين في صعدة

جاءت الغارات الجوية التي استهدفت المأوى في صعدة لتلقي الضوء على أوضاع المهاجرين الأفارقة في اليمن، حيث أعلنت السلطات الحوثية أن عدد الضحايا بلغ حوالي 125 شخصا بين قتيل ومصاب وفقا لإحصاء وزارة الصحة غير المعترف بها، وذكرت التقارير أن الضربات الجوية تسببت في مقتل 60 شخصًا وإصابة 65 آخرين، فيما أشار بيان من وزارة الداخلية الحوثية إلى أن المركز يتبع إشرافًا مشتركًا بين منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر، على الرغم من النفي الرسمي من قبل المنظمات الدولية حول إدارتها للمرافق.

ما موقف منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر؟

أصدرت منظمة الهجرة الدولية بيانًا رسميًا نفت فيه علاقتها بالمأوى الذي تعرض للغارات، مؤكدة أنها لم تكن تعمل في ذلك الموقع على وجه التحديد، مشيرة إلى أنها تراقب تطورات الوضع عن كثب وستكون على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية. كما دعت المنظمة جميع الأطراف المعنية باليمن إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمانهم، فيما لم تصدر منظمة الصليب الأحمر أي بيان مباشر حتى الآن لكنها معروفة بتقديم الدعم الإنساني في اليمن.

الحاجة إلى حماية المدنيين والمهاجرين

تشكل هذه الفاجعة مؤشرًا على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الأفارقة في مناطق النزاع كاليمن، حيث يعاني هؤلاء من أوضاع إنسانية صعبة جراء النزوح الكبير من بلدانهم بحثًا عن أفق أوسع أو هربًا من الأزمات، ومن ثم يجدون أنفسهم عرضة لخطر الحروب والنزاعات المسلحة. تنادي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بضرورة توفير حماية كافية للمهاجرين، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا لتأمين الحماية والملاجئ الآمنة لهؤلاء البشر.

يظل توجيه الانتباه نحو قضية حماية الأرواح المدنية في اليمن ضرورة مستمرة لضمان التخفيف من الحوادث التي تطال المهاجرين والمجتمعات الضعيفة، وهو ما يستوجب تعاضدًا عالميًا حقيقيًا لمحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالمجتمعات المدنية بلا وجه حق. إن اتخاذ خطوات جدية بهذا الشأن سيضمن تقليل المخاطر ويقدم حلولًا ذات تأثير طويل الأمد.