«صدمة كبيرة» الغذاء العالمي يعلن وقف برنامج علاج سوء التغذية عالميًا

أطلق برنامج الأغذية العالمي إعلانه الصادم بشأن تعليق تدخلات علاج سوء التغذية الحاد في أجزاء كبيرة من اليمن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بداية من مايو المقبل، نتيجة توقف الإمدادات ونقص التمويل، وقد أثار هذا الوضع قلقاً بالغاً بشأن مصير آلاف الأطفال والنساء الذين يعتمدون على هذا الدعم في مواجهة أزمة سوء التغذية التي تتفاقم باستمرار في اليمن، مما يهدد حياتهم ومعيشتهم بشكل خطير.

برنامج الغذاء العالمي يواجه تحديات تمويلية خطيرة

ذكر برنامج الأغذية العالمي في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني أن نقص التمويل أدى إلى توقف إمدادات المواد الأساسية المستخدمة لمعالجة سوء التغذية الحاد؛ مما أجبره على تقليص أنشطته بشكل كبير، حيث أصبح برنامج إدارة سوء التغذية المتوسط على حافة التوقف التام، مع تركيز منظمة اليونيسيف على تغطية الحالات الحرجة في المديريات ذات الأولوية، ومع ذلك فمن المتوقع أن تواجه هذه المناطق أيضاً نقصاً حاداً في التمويل مستقبلاً، مما يزيد الأعباء على الجهات الإنسانية الأخرى.

تأثير نقص التمويل على الفئات الأكثر ضعفاً

أدى تراجع الدعم المالي إلى تقليص برنامج الوقاية من سوء التغذية الذي كان يستهدف حوالي 654 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة في اليمن، وكان البرنامج الأساسي يعالج نحو 80% من الحالات المستهدفة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، مما يعني أن أعداداً كبيرة من السكان الأكثر ضعفاً لن يتلقوا العلاج اللازم؛ خصوصاً مع استمرار انخفاض وصول التمويلات الخارجية إلى 20% فقط من إجمالي الاحتياجات المطلوبة التي بلغت 564 مليون دولار للفترة من مايو إلى أكتوبر 2025.

الحلول المقترحة لتجاوز أزمة سوء التغذية في اليمن

على الرغم من تعقيد الوضع، تبرز بعض الحلول الممكنة التي قد تخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومن أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الإنسانية العالمية والمحلية لتحسين التنسيق والتوزيع الفعّال للإمدادات المحدودة، كما يتوجب على الأطراف المانحة رفع التزاماتها المالية لدعم خطط الإغاثة والتأكد من تقديم مساعدات متنوعة مثل الغذاء والدواء لضمان استمرارية برامج الإنقاذ؛ إلى جانب تكثيف الحملات الدولية للتوعية حول خطورة الوضع اليمني من أجل تحفيز المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدة.

الوضع الإنساني في اليمن يتطلب استجابة عاجلة وشاملة لتجنب المزيد من المعاناة التي تهدد حياة الملايين، وينبغي بذل الجهود المشتركة بين الأطراف المحلية والدولية لضمان تأمين التمويل اللازم واستمرارية المشاريع الغذائية والتغذوية في جميع أنحاء البلاد.