«تراجع مفاجئ».. البنك الدولي: أسعار السلع تهبط لأدنى مستوياتها عالميًا

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي عن توقعات بانخفاض كبير في النمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية خلال الأعوام القادمة، نتيجة استمرار التحديات التجارية العالمية واضطرابات الأسواق. ويتوقع التقرير انخفاض أسعار السلع بنسبة 12% في عام 2025، يليها تراجع إضافي بنسبة 5% في 2026، ما يعكس استمرار التأثيرات السلبية للاقتصاد العالمي والتغيرات في أنماط العرض والطلب.

توقعات البنك الدولي حول أسعار السلع

بحسب تقرير “آفاق أسواق السلع” الصادر عن البنك الدولي، يُتوقع أن تصل أسعار السلع بعد تعديلها بمعدلات التضخم إلى مستويات قريبة مما كانت عليه بين عامي 2015 و2019، مما يشير إلى انتهاء مرحلة ارتفاع الأسعار الحاد الذي شهدته الأسواق عقب جائحة كورونا. وأظهرت البيانات أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت من أهم العوامل التي دفعت الأسعار للصعود، لكن هذا الاتجاه لم يعد مستدامًا وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما يُتوقع أن تؤدي هذه التراجعات في الأسعار إلى تقليل الضغوط التضخمية على المدى القصير، رغم تأثيرها السلبي على الدول النامية التي تعتمد على صادرات السلع كمصدر دخل رئيسي.

التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية

أشار البنك الدولي إلى أن المستويات المرتفعة من تقلب أسعار السلع أصبحت تهدد اقتصادات الدول النامية بشكل خاص، حيث تُعد صادرات السلع محركًا أساسيًا للنمو في غالبية هذه الدول. ووفقًا لما صرح به كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، فإن هذه التقلبات المتزايدة قد تُعمّق أزمات الدول النامية، مما يستدعي استراتيجيات جديدة لتحفيز الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على السلع الأساسية كعنصر رئيسي للدخل الوطني. وأكد التقرير أن هذه السياسات قد تكون المفتاح لتخفيف الآثار السلبية لانخفاض الأسعار على المدى الطويل.

توقعات أسعار الطاقة والذهب

شهدت أسعار الطاقة تقلبات ملحوظة خلال الأعوام الماضية، إذ انخفضت في عام 2023 بعد ارتفاعها الكبير في 2022، وتوقعت التقديرات أن تستمر الأسعار في الانخفاض بنسبة 17% في عام 2025. كما أشار التقرير إلى تراجع أسعار النفط، حيث يُتوقع أن يصل خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025 قبل أن ينخفض مجددًا إلى 60 دولارًا في 2026، بفعل تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية. أما أسعار الذهب، فقد تظل مستقرة أو ترتفع مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الشكوك الاقتصادية العالمية.

بهذا الشكل، يعكس التقرير التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصادات العالمية، مع التأكيد على أهمية التكيف مع هذه التحولات لدرء الآثار السلبية وتعزيز النمو الشامل.