«اتهامات خطيرة».. الجيش السوداني يرد على أبو ظبي بشأن تهريب الأسلحة

رفض الجيش السوداني الادعاءات التي أعلنتها السلطات الإماراتية بشأن تهريب كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر لدعم الصراع المسلح بالسودان، ووصفت الخرطوم هذه الاتهامات بأنها غريبة ومثيرة للسخرية، حيث جاء ذلك في سياق بيان رسمي ينفي صحة تلك المزاعم ويدعم حق السودان في التعامل مع الأطراف الدولية بما يحقق مصالحه السيادية، مشيرًا إلى أنه لا دليل يثبت هذه الادعاءات.

الجيش السوداني يرد على اتهامات تهريب الأسلحة

أكد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الادعاءات الصادرة عن الجهات الإماراتية حول تهريب أسلحة للجيش السوداني تفتقر للمصداقية ولا تستند إلى أي وقائع ملموسة، وشدد على أن السودان دولة ذات سيادة لها الحق الكامل في الحصول على المعدات العسكرية والأسلحة من أي جهة تختارها لصالح قواتها المسلحة، مشيرًا إلى أن توجيه هذه الاتهامات للسودان ما هو إلا محاولة لتشويه صورته وعلاقاته الدولية، كما طالب الجهات التي أثارت الجدل بتقديم أدلة دامغة على تلك المزاعم بدلاً من الاعتماد على تهم غير موثقة.

تفاصيل الرواية الإماراتية بشأن الأسلحة المهربة

وفقًا للتصريحات الصادرة عن النيابة العامة الإماراتية، فقد تم إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغ عددها حوالي 5 ملايين طلقة عسكرية كانت مخبأة داخل طائرة خاصة هبطت في أحد المطارات الإماراتية، وقد تم تضليل السلطات حول طبيعة الشحنة حيث تم إدراجها رسميًا كشحنة تحتوي على أدوات طبية، وأكدت السلطات أنه تم اعتقال عدد من المتهمين المتورطين في القضية بأحد الفنادق الإماراتية، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية مرتبطة بتلك العمليات، مما أثار العديد من الشكوك حول شبكة دولية تعمل في تهريب وبيع الأسلحة لجهات مشبوهة، وفُتحت تحقيقات موسّعة لكشف المزيد من المتورطين.

تورط شخصيات ورجال أعمال في تهريب الأسلحة للسودان

بحسب النيابة العامة في الإمارات، أظهرت التحقيقات تورط شخصيات بارزة سودانية في الصفقة، من بينهم شخصيات سياسية قريبة من قيادات عليا بالسودان، وأفادت التحقيقات بوجود أفراد متورطين من أطراف سياسية وتجار أسلحة كان لهم دور رئيسي في تسهيل العملية من خلال استخدام مستندات وفواتير مزورة قدمت الادعاء بأن الشحنة تحتوي على مواد غذائية مثل السكر، بالإضافة إلى علاقات بين الشركات المستخدمة وأفراد خاضعين لعقوبات دولية بسبب تورطهم في تهريب طائرات مسيرة ومعدات عسكرية محظورة.

البيان الذي صدر عن السلطات الإماراتية أشار إلى أن القضية تُعد خطرًا جسيما على أمن الدولة، حيث استُخدمت الأراضي الإماراتية كنقطة عبور لأسلحة مرسلة إلى دولة أخرى تشهد نزاعات داخلية ما يشكل انتهاكًا لعدة قوانين دولية، كما يتواصل العمل لكشف التفاصيل النهائية لهذه الشبكة ومخططاتها، مع تعهد السلطات بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.