«تفاصيل مثيرة».. العائد الشهري على 100 ألف جنيه في شهادات الادخار 2025

شهدت قرارات خفض الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل 2025 تأثيرًا واسعًا على سوق شهادات الادخار، حيث انخفضت الفائدة بمقدار 2.25% ما دفع البنوك إلى تعديل سياستها النقدية. ومع تراجع العوائد، ازدادت تساؤلات المدخرين عن العائد الشهري المتوقع عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار لدى البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

تفاصيل شهادات الادخار بعد خفض الفائدة 2025

اتخذ البنك الأهلي المصري وبنك مصر خطوات لتقليل العائد السنوي على شهاداتهما الثلاثية في أعقاب خفض المركزي للفائدة. حيث أصبحت الفائدة السنوية لشهادة البنك الأهلي الثابتة ربع السنوية 25.25% فقط بدلًا من 27%. على الجانب الآخر، خفض بنك مصر أيضًا العائد الخاص بشهادته الثلاثية المتغيرة إلى 24.75% مع استمرار دورية صرف العائد الشهري. هذه التغييرات تركت أثرًا على خيارات المدخرين إذ أصبحوا يقارنون بين الشهادات لتحديد الشهادة الأنسب لهم.

حساب العائد الشهري على 100 ألف جنيه

اعتمادًا على العوائد المحدثة، فإن الاستثمار بمبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي الثابتة ذات العائد ربع السنوي يُنتج عائدًا إجماليًا ربع سنوي يبلغ 6300 جنيه وهو ما يعادل 2100 جنيه شهريًا تقريبًا. أما إذا استثمر ذات المبلغ في شهادة بنك مصر المتغيرة التي تصرف الفائدة شهريًا، فإن العائد الشهري المتوقّع يصل إلى حوالي 2062 جنيهًا. عند مقارنة العائدين، يلاحظ أن الفرق بينهما ليس كبيرًا، لكنه قد يؤثر على من يفضل السيولة الشهرية الأعلى أو الثبات في قيمة العوائد.

البنك الأهلي أم بنك مصر: اختيار الاستثمار الأفضل

يُصبح الاختيار بين شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر مرتبطًا بأهداف واحتياجات المدخر، فإذا كنت تفضل استلام عائد ثابت ربع سنوي بمبلغ أكبر كل مرة، فإن شهادة البنك الأهلي تكون خيارًا مناسبًا. في حين أن شهادة بنك مصر تتيح لك الحصول على عوائد شهرية مباشرة تجعلها مناسبة لمن يحتاج إلى دخل شهري دوري. من المهم للمستثمرين مقارنة مزايا الشهادات وفقًا لدورية صرف العائد؛ ما إن كان ثابتًا أم متغيرًا، إضافة إلى دراسة تأثير خفض الفائدة ومقارنته بالتغييرات المستقبلية المحتملة.

يمكن للمدخرين الاعتماد على أدوات مقارنة العوائد التالية:

من خلال المقارنة أعلاه، يمكن للمدخر اتخاذ القرار الأنسب بما يتماشى مع احتياجاته المالية ومستوى السيولة المطلوبة شهريًا، وكذلك الأخذ في الاعتبار تغيرات أسعار الفائدة المتوقعة.