«تمويل ضخم» يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.1 مليار جنيه

تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث أثبتت الإحصاءات الحديثة نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من هذا القطاع والتمويلات الممنوحة، فقد بلغ عدد المستفيدين خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 حوالي 1.1 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل وصل إلى 2.1 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين بلغ حجم التمويل 1.5 مليار جنيه.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد القومي، حيث تسهم بشكل فعال في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل متعددة، وتقدر الإحصاءات أن هذه المشروعات تمثل حوالي 44.6% من المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي في مصر، مشغلةً ما يقارب 5.8 مليون عامل، ما يجعلها محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تلعب دورًا محوريًا في تحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق واستدامة النمو الاقتصادي.

الإجراءات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تبنت الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يعمل كمنسق ووسيط لتوفير التمويلات اللازمة، بالإضافة إلى قوانين وتشريعات تخصص هذا القطاع وتضمن حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال. تشمل هذه المبادرات تقديم تسهيلات ائتمانية فعالة، وتوفير خدمات غير مالية مثل الورش التدريبية للكوادر البشرية، وخدمات التسويق الإلكتروني والتركيز على التكنولوجيا، بجانب تعزيز البيئة الداعمة للأعمال من خلال خدمات لوجستية وبرامج ريادة الأعمال.

مستقبل واعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتوقع الخبراء أن يستمر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مزيدٍ من التوسع والنمو خلال السنوات القادمة، لا سيما مع استمرار الدعم الحكومي الواسع وتوفير التمويلات بسهولة. كما أن توفير حلول ابتكارية مثل التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الأداء ورفع إنتاجية هذه المشروعات. من المهم أن تواصل الدولة وضع خطط طويلة المدى لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا، خاصةً في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة.

في الختام، يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لتحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، حيث يشكل دعم هذه المشروعات استثمارًا حقيقيًا في مسيرة التنمية الشاملة، ما يتطلب التعزيز المستمر للبنية التحتية والمؤسساتية المحيطة به لضمان نجاحه وازدهاره.