«قرار رئاسي» بتعيين شخصية بارزة رئيسًا للحكومة قريبًا في خطوة مفاجئة

في خطوة مفاجئة تكشف عن مرحلة جديدة في المشهد السياسي اليمني، يستعد مجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرار بتعيين وزير المالية الحالي سالم بن بريك رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي أعلن عن استقالته رسميًا، وتشير مصادر موثوقة إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه الحكومة الشرعية.

قرار تعيين سالم بن بريك رئيس الحكومة الشرعية

أكدت مصادر سياسية أن مجلس القيادة الرئاسي توصل إلى قرار تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء بعد استقالة أحمد بن مبارك، حيث جاءت هذه الخطوة عقب توافق بين أعضاء المجلس وتم التوقيع على القرار الرسمي قبل تقديم الاستقالة بساعات قليلة، وقد انحصرت الترشيحات بين عدد من الشخصيات البارزة مثل يحيى الشعيبي وعبدالله العليمي، لكن تم الاستقرار على بن بريك بفضل الإجماع الذي حظي به داخل المجلس نظرًا لخبراته الإدارية والسياسية التي تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة.

الظروف المحيطة باستقالة أحمد بن مبارك

أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك في بيان استقالته الرسمي أن قراره هذا يهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، ويتزامن ذلك مع تحديات حادة تمر بها الحكومة تتعلق بالاقتصاد والسياسة العامة، وأشار إلى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، فإن حكومته استطاعت تحقيق بعض الإنجازات البارزة، لكن استمرار العقبات كان عائقًا أمام ممارسة صلاحياته بالشكل المطلوب، ما دفعه لتقديم استقالته لإفساح المجال أمام قيادة جديدة.

التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بعد تعيين رئيس الوزراء

واجهة الحكومة القادمة بقيادة سالم بن بريك مجموعة من التحديات الضخمة، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي أنهكت اليمن وسط انهيار العملة المحلية وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير، بالإضافة إلى عجزها عن توفير رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، هذه الظروف تستدعي وضع خطط استراتيجية متكاملة لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وسيدور جدل واسع حول مدى قدرته على تنفيذ هذه الخطط وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

بحسب بيان الاستقالة الذي تضمن إشارات واضحة، فإن الدكتور أحمد بن مبارك أشار إلى أن القيود المفروضة على صلاحياته كانت السبب الرئيسي وراء قراره، وأعرب عن أمله في قدرة الحكومة المقبلة على تجاوز المعوقات التي واجهتها حكومته خلال فترة ولايتها القصيرة، حيث تقلد منصب رئيس الوزراء منذ فبراير 2024 بموجب قرار رئاسي ليتركه بعد أقل من عام ونصف على توليه المنصب.