«الدبيبة» ينتقد مراسيم «الرئاسي»: محاولة تسعى لوحدة ليبيا أم تقسيمها؟

تشهد ليبيا تطورات سياسية متسارعة بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، دعمه المراسيم الجديدة الصادرة عن المجلس الرئاسي، واصفًا إياها بخطوة في مسار تعزيز وحدة البلاد واستقلالها. جاءت هذه التصريحات عقب استقبال الدبيبة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مطار معيتيقة بطرابلس، حيث دعا إلى تنفيذ هذه المراسيم رغم الانتقادات التي طالتها من جهات معارضة.

المراسيم الرئاسية تدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

في نهاية الشهر الماضي، أصدر المجلس الرئاسي ثلاثة مراسيم مثيرة للجدل، تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تعوق التقدم السياسي في ليبيا. الأول أوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أثار جدلاً واسعًا، فيما ركز الثاني على وضع آليات جديدة لانتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية؛ مما يعكس الجهود المبذولة لتحفيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتصارعة. أما المرسوم الثالث فقد تضمن تأسيس المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، باعتبارها خطوة أساسية في دعم الشفافية وتوسيع المشاركة الشعبية.

معارضة حادة من السلطات في شرق ليبيا

رغم ما حملته هذه المراسيم من طموحات لبناء توافق وطني، قوبلت برفض شديد من سلطات شرق ليبيا، حيث وصف رئيس البرلمان، عقيلة صالح، هذه القرارات بأنها تجاوز للصلاحيات واعتداء على السلطة التشريعية المنتخبة. كما أشار إلى أن المجلس الرئاسي لم ينجح في أداء واجباته، بل خلق توترات جديدة تعرقل الوصول إلى توافق سياسي. هذا الموقف يعكس الانقسامات العميقة في ليبيا، والتي لا تزال حجر عثرة أمام تحقيق استقرار دائم وعادل للبلاد.

تحديات بناء الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية

إصدار المراسيم الجديدة أثار جدلاً حول الشرعية وآليات اتخاذ القرار السياسي في ليبيا، مما يسلط الضوء على مدى التعقيد الذي يحيط بأزمة البلاد السياسية. مع وجود انقسامات واسعة النطاق وصراع على الشرعية بين الغرب والشرق، يبرز السؤال حول قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها وبناء حكومة موحدة تعمل لصالح جميع المواطنين. وما يزيد من هذا التحدي هو التدخلات الخارجية التي غالبًا ما تساهم في تأجيج النزاعات الداخلية وتفاقم الأوضاع.

في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا تحديات معقدة تتطلب حلاً شاملاً، فإن تنفيذ هذه المراسيم يمكن أن يشكل حجر الأساس نحو مستقبل يشهد تجدد الاستقرار والوحدة الوطنية. يتطلب الأمر تضافر الجهود المحلية والدولية والعمل معًا لإقامة بيئة سياسية تمنح الليبيين الثقة في مستقبل بلادهم.