عاجل: سلطنة عمان تحظر توظيف الوافدين في هذه المهنة وتدعم التوظيف المحلي

أعلنت سلطنة عمان، ممثلة ببلدية مسقط، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم أنشطة الباعة المتجولين، حيث شملت هذه التعديلات منع الوافدين من ممارسة أنشطة الباعة الجائلين. تأتي هذه القرارات لتحسين الوضع القانوني والصحي لهذه الأنشطة، مع تعزيز التوظيف المحلي وتمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف الفرص التجارية. وتهدف البلدية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة.

تنظيم نشاط الباعة الجائلين في سلطنة عمان

أوضحت بلدية مسقط أن القرارات التي اتخذتها تأتي لضمان تنظيم أفضل لأنشطة الباعة المتجولين وحظر ممارسة العمالة الوافدة لهذه المهن. وألزمت البلدية جميع المهتمين بهذا النشاط التجاري بضرورة الحصول على موافقة مبدئية قبل البدء بمزاولة الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، شددت البلدية على أن ممارسة هذا العمل تحتاج إلى الالتزام بالقوانين الصحية والقانونية لتجنب المخالفات المحتملة وضمان تحقيق بيئة تجارية متوازنة تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد المحلي.

قرارات بلدية مسقط بشأن العمالة الوافدة

في إطار القرارات الجديدة، أكدت بلدية مسقط على أهمية الاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية في أنشطة البيع المتجول، حيث تُمنع العمالة الوافدة بشكل كامل من ممارسة هذا النوع من العمل. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية عمان لتوطين الوظائف والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في الأنشطة المهنية الصغيرة، بهدف تعزيز فرص الشغل للمواطنين وتشجيع ريادة الأعمال. كما أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان إنشاء منظومة اقتصادية مستدامة تدعم مصالح أبناء الوطن وتحقيق العدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.

أهمية التزام الباعة الجائلين بالقوانين التنظيمية

أشارت بلدية مسقط إلى ضرورة امتثال الباعة المتجولين للوائح التنظيمية التي نص عليها القرار الوزاري رقم (2016/241). تشمل الضوابط التأكد من وجود التراخيص القانونية اللازمة للبدء أو الاستمرار في النشاط التجاري، مع الالتزام بالممارسات الصحية والقانونية التي تضمن حماية المستهلك وتجنب الوقوع في المشكلات القانونية. كما أطلقت البلدية مبادرة لتوفير أماكن مخصصة للباعة المتجولين تعزز من تنظيم هذا القطاع التجاري، مما يسهم في تحسين البيئة الحضرية ويتيح مساحة آمنة لعمليات البيع دون تعارض مع الأنشطة الأخرى.

بهذا الغرض، تعكس هذه القرارات رؤية سلطنة عمان لتحقيق تنظيم أفضل للأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عادلة للمواطنين، مع التركيز على الالتزام بالقوانين والتوجيهات التنظيمية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة.