قانون العمل الجديد.. أبرز ملامحه بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

تم التصديق على قانون العمل الجديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو خطوة جوهرية نحو تحقيق توازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ودعم البيئة الوظيفية بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة. يُعزز هذا القانون الحقوق الوظيفية للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية، ما يساهم في تحقيق استقرار وظروف عادلة للجميع.

أهمية قانون العمل الجديد لحماية العمال

يعتبر قانون العمل الجديد علامة فارقة في تحسين الحياة المهنية للعمال من خلال إرساء حقوق واضحة وضمانات قانونية لحمايتهم. ويتميز هذا القانون بالتأكيد على حقوق المرأة العاملة مثل إجازات الوضع والراحة خلال الحمل، بالإضافة إلى الحق في الإجازة لرعاية الطفل. يشمل القانون أيضًا تدابير تنظيمية تحدد ساعات العمل وفترات الراحة، مع تجنب الفوضى التي قد تحدث في أماكن العمل. كما يعمل القانون على تحسين حقوق العامل المالية وضمان استمراريتها حتى في حالة مواجهة صاحب العمل لصعوبات اقتصادية أو إفلاس.

إلغاء استمارة «6» وآثاره على استقرار العمل

أحد أهم ملامح قانون العمل الجديد هو إلغاء استمارة «6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا كأداة لفصل العمال بشكل تعسفي، الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على استقرار الوظائف. هذا التعديل يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية ومنع أي تعسف قانوني ضد العاملين، كما شدد القانون على ضرورة توثيق عقود العمل والإجراءات المتعلقة بإنهاء العمل، مما يضمن تأكيد حقوق الطرفين ويوطد الثقة بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

حقوق العمال وفق قانون العمل الجديد

ينص القانون الجديد على حقوق مالية قوية للعمال، إذ يعتبر مستحقاتهم من الديون الممتازة التي تُسدد قبل أي التزامات مالية أخرى على صاحب العمل، مما يضمن الحفاظ على حقوقهم حتى في أصعب الظروف الاقتصادية. كما يتطرق القانون إلى شروط استحقاق المعاش، بما يكفل حماية العامل وأسرته في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد. يمنح القانون أيضًا العامل الحرية في إنهاء عمله مع إشعار مسبق لصاحب العمل، مما يمنحهم مرونة لتطوير مستقبلهم المهني.

يُمثل قانون العمل الجديد رؤية متكاملة لتطوير بيئة العمل وتحسين علاقة العمال بأصحاب الأعمال، بما يُسهم في تحقيق العدالة والتنظيم الإنتاجي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.