مصر والبنك الأوروبي يعززان شراكتهما الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعد الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واحدة من النماذج الناجحة للتعاون الدولي، حيث تعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري. من خلال دعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بشكل ملموس وفعّال.

علاقة استراتيجية ممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بدأت علاقة مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، حيث كانت مصر من الدول المشاركة في تأسيس البنك. وفي عام 2010، تم اتخاذ خطوة استراتيجية بتحول مصر إلى “دولة عمليات” داخل البنك، مما مهد الطريق للحصول على دعم أكبر في الاستثمارات. عام 2014 شهد افتتاح مكتب البنك في القاهرة، لتسهيل التعاون والتنفيذ العملي للمشروعات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مما عزز من قدرة مصر على جذب تمويلات دولية مستدامة تخدم رؤيتها التنموية.

البنك الأوروبي يعزز القطاع الخاص في مصر

حتى اليوم، بلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 13.8 مليار يورو من خلال 194 مشروعًا. مما يميز هذه الاستثمارات هو توجيه النصيب الأكبر (86%) منها نحو القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الشركات؛ الأمر الذي يجعل البنك شريكًا استراتيجيًا في تعزيز الاقتصاد المحلي. تنوعت هذه الاستثمارات بين قطاعات المؤسسات المالية (61%)، البنية التحتية المستدامة (23%)، وتمويل الشركات (16%)، بما يعكس تصميم البنك على الإسهام في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

التحول الأخضر ومحاور استراتيجية رؤية مصر 2030

اعتماد استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي في فبراير الماضي جاء ليواكب أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. تمحورت الاستراتيجية حول ثلاث نقاط رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، تسريع الانتقال للطاقة المتجددة، وزيادة دعم القطاع الخاص. ولقد تمت ترجمة هذه المحاور إلى إنجازات ملموسة، حيث تجاوزت استثمارات البنك في مصر لعام 2024 حدود 1.5 مليار يورو، مع تخصيص 98% منها للقطاع الخاص، فضلاً عن إنجاز مشروعات رائدة للطاقة المتجددة لتحقق إنتاجية إجمالية تصل إلى 4.2 جيجاوات بتمويلات بلغت 3.9 مليار دولار.

كما شهدت الشراكة تحولًا نحو تعزيز الأمن المائي من خلال مشاريع تحلية المياه التي ينفذها البنك بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية. وقد أسهمت هذه المشاريع في زيادة مرونة مصادر المياه وتحقيق الأمن المائي في ظل تحديات تغير المناخ.

ختامًا، تعد زيارة رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر دليلًا على استمرار هذا التعاون الفاعل، وتؤكد التزام الطرفين بدفع عجلة التنمية المستدامة وإحداث فارق ملموس في الاقتصاد المصري، بما يضمن للأجيال المقبلة بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا واستدامة.