استعدادات القمح 2025 تتصدر المشهد.. رفع سعر التوريد لدعم الفلاحين

أطلقت الحكومة المصرية استعدادات استثنائية لموسم القمح المحلي لعام 2025 برفع سقف الأهداف الإنتاجية، ومعالجة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه الزراعة في مصر. تسعى الدولة لضمان أكبر إنتاج ممكن من القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الأمن الغذائي الوطني بطريقة مستدامة ومتوازنة.

جهود شاملة لموسم توريد القمح المحلي 2025

مع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تفعيل غرفة العمليات المركزية منذ اليوم الأول للموسم لمتابعة استقبال المحصول من المزارعين على مدار الساعة. الغرفة تتعامل بسرعة مع أي تحديات تواجه عمليات التوريد سواء من جهة المزارعين أو أماكن التخزين المتنوعة مثل الصوامع والبناكر. يشمل البرنامج الحكومي إعداد تقارير ميدانية يومية تُظهر الكميات المستلمة، مما يضمن تسريع الاستجابة للتحديات وتحسين سلاسة العمليات. كما ساعدت تلك الجهود في تحقيق معدلات استلام وصلت في أوقات الذروة إلى 100 ألف طن يوميًا.

رفع سعر التوريد وجهود تحسين التسويق

في خطوة تدعم المزارعين، أعلنت وزارة التموين رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب، وهي زيادة تُقدر بنحو 25% مقارنة بالأسعار العالمية. هذا القرار يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج والتعاون مع الدولة لاستلام القمح المحلي بالجودة والكميات المطلوبة. كما ضمت الوزارة “جهاز مستقبل مصر” كجهة مسوقة جديدة للقمح بجانب الجهات الأربع الرئيسية، مع تجهيز 420 نقطة تجميع في مختلف المحافظات لتسهيل عملية الاستلام من الموردين. الوزارة تستهدف توريد نحو 4 إلى 5 ملايين طن، وهو رقم استراتيجي يساهم في تعزيز الاستقرار السوقي المحلي.

استثمارات قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ركزت الدولة على التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاجية، حيث سجلت الزيادة في الإنتاج المحلي نحو 7.5% مقارنة بسنوات سابقة. الجهود تضمنت أيضًا تطوير مشروعات الصوامع، إذ ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة في 2025، ما أسهم في رفع الطاقة التخزينية للدولة إلى 3.4 ملايين طن وقلل الفاقد الناجم عن سوء التخزين، الذي كلف الدولة المليارات سابقًا. هذه التحركات الطموحة قدّرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مؤكدة على استراتيجية مصر الفعالة لتحقيق الاستقلال الغذائي.

بفضل خطط طموحة مثل مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وإجراءات متكاملة لتحفيز الإنتاج ودعم المزارعين، تُحقق الحكومة المصرية تقدمًا ملموسًا نحو ضمان استدامة الأمن الغذائي محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد القمح في السنوات المقبلة.