موعد صرف مرتبات مايو 2025 رسميًا.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور جديدًا

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، مع بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، في خطوة تسعى بها الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين بالدولة. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الآثار الاقتصادية الراهنة ومراعاة ظروف العاملين، مع توفير جداول زمنية منظمة لصرف الأجور والمتأخرات.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 والحد الأدنى للأجور

ذكرت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم خلال خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء 22 مايو، وحتى يوم الأحد 26 مايو. وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون متاحًا عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد، مع مراعاة توخي السلاسة في التسليم للحد من التكدس. خلال نفس الفترة، سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، حيث تقدم الوزارة تعديلات تناسب مختلف الدرجات الوظيفية. على سبيل المثال، يبدأ الحد الأدنى من 6000 جنيه للدرجة السادسة ويصل حتى 12200 جنيه للدرجة الممتازة، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا.

صرف المتأخرات والزيادات المتوقعة في يوليو 2025

أما بالنسبة لمستحقات المتأخرات والبدلات، حددت الوزارة أيام 8، 11، و12 مايو 2025 لصرف تلك المستحقات، بما في ذلك العلاوات والحوافز المؤجلة. وبالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو، أُعلن عن زيادة إضافية للرواتب تشمل رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 7000 جنيه، مع زيادات إضافية قدرها 1100 جنيه للوظائف الأدنى، مما يعزز المزايا الوظيفية للعاملين بالدولة.

تفاصيل العلاوات والحوافز الإضافية للموظفين

خصصت وزارة المالية حزمة من العلاوات والحوافز لدعم الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية، شملت علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه. الحافز الإضافي المقرر لجميع الدرجات الوظيفية ارتفع بمقدار 300 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتقليل الفجوة الاقتصادية وتحسين ظروف العاملين.

وفي سياق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لدعم بند الأجور بزيادة تبلغ 18.1% عن العام السابق. وتهدف هذه المخصصات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الإعلان عن تعيين عشرات الآلاف في القطاعات المختلفة كالطب والتعليم والهيئات الحكومية الصحية. تسعى الحكومة مع هذه الخطوات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والوطنية وتوفير الاستقرار الوظيفي للمواطنين.