سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم يشتعل.. ارتفاع جديد يصدم المواطنين

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق المصري تحركًا صعوديًا أثار حالة من التوتر بين المواطنين، خاصة بسبب تأثير هذه الزيادة على ميزانية الأسر، لا سيما مع الظروف الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لضمان مواكبة الأسعار العالمية، مما يفرض تحديات جديدة على الحياة اليومية، وخاصة على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

تفاوتت أسعار أنبوبة البوتاجاز حسب النوع والموقع الجغرافي، لتعكس التكاليف المتزايدة عالميًا ومحليًا. فتحدد سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم في المستودعات بـ200 جنيه مصري، بينما يصل سعرها للمستهلك في المناطق الحضرية إلى ما بين 220 و230 جنيهًا، وفي المناطق الريفية قد يصل إلى أكثر من 300 جنيه، ما يمثل تحديًا لكثير من الأسر. أما الاستخدام التجاري، فقد ارتفع سعر الأسطوانة بسعة 25 كجم إلى 400 جنيه في المستودعات، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 450 و480 جنيهًا، حسب الموقع ودرجة التوزيع.

تأثير ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز على المواطنين

سبب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطهي والتدفئة. كما تأثرت المشروعات الصغيرة مثل المطاعم والمخابز التي تمثل شريحة ليست صغيرة في الاقتصاد المحلي. قد يدفع هذا الوضع البعض إلى البحث عن بدائل أخرى مثل الفحم أو الحطب، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبًا على البيئة. وفي الوقت نفسه، تلقي هذه الزيادة بظلالها على تكاليف المعيشة اليومية، مما يجعل إدارة الميزانية تحديًا أكبر للأسر المتوسطة والفقيرة.

أسباب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى الزيادة في سعر أنبوبة البوتاجاز، أبرزها ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا نتيجة للتوترات الدولية. علاوة على ذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل المحلي بسبب عوامل اقتصادية داخلية أبرزها زيادة سعر الوقود وضريبة القيمة المضافة. تتسق هذه الزيادة مع خطة الحكومة لتقليل الدعم التدريجي وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتقريب الأسعار المحلية من العالمية، وهو ما يُنتج ضغوطًا مالية على طبقات واسعة من الشعب.

في ظل هذه التحديات، يصبح وضع سياسات تعزز استقرار الأسعار أولوية وطنية، لدعم الفئات الأكثر تأثرًا وتخفيف الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية.