الإحصاء: 3.6 مليون دولار تعزز التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر في 2024

تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية جزر القمر المتحدة مجالاً واعداً للتعاون الثنائي، حيث شهدت التجارة البينية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة. ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.6 مليون دولار في عام 2024، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاقه في المستقبل.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر

انخفضت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 7.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 3.6 مليون دولار في عام 2024. وتركز الجزء الأكبر من هذا التبادل في الصادرات المصرية، التي بلغت قيمتها 3 ملايين دولار لعام 2024 مقارنة بـ6.2 مليون دولار في 2023، بينما انخفضت الواردات المصرية من جزر القمر إلى 521 ألف دولار في 2024 بعد أن سجلت 1.3 مليون دولار في العام السابق. هذه الأرقام تعكس تقلبات مؤقتة في التبادل التجاري، مع احتمالية تعافي التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب.

أهم السلع المتبادلة بين مصر وجزر القمر

تصدرت عدة منتجات قائمة الصادرات المصرية، ومنها مصنوعات متنوعة بقيمة 738 ألف دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 449 ألف دولار، وأيضاً مراجل وآلات وأجهزة آلية وصلت قيمتها إلى 304 آلاف دولار. وشملت الصادرات أيضاً الحديد والصلب والفولاذ بقيمة 253 ألف دولار، إضافة إلى محضرات غذائية متنوعة بلغت قيمتها 232 ألف دولار. وفي المقابل، تم استيراد منتجات رئيسية من جزر القمر مثل البن والشاي والتوابل بقيمة 516 ألف دولار، تليها الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بقيمة 4 آلاف دولار، ما يعكس تنوع المنتجات المتداولة بين البلدين.

تحويلات العاملين بين مصر وجزر القمر

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جزر القمر نحو 315 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، في حين بلغت تحويلات العاملين القمريين في مصر 4 آلاف دولار فقط. تسهم هذه التحويلات في دعم الاقتصادين المحليين، وتعكس عمق الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

فيما يتعلق بالتعداد السكاني، بلغ عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة بحلول عام 2025، مقارنة بسكان جزر القمر البالغ عددهم حوالي 880.2 ألف نسمة خلال نفس الفترة. تعتبر هذه المؤشرات فرصة لتفعيل برامج تنموية مشتركة تخدم سكان كلا البلدين وتحفز مزيداً من الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

في الختام، تعكس هذه البيانات التعاون الاقتصادي المتين بين مصر وجزر القمر، على الرغم من التحديات التي تواجهه. يتطلب المستقبل تعزيز هذا التعاون من خلال سياسات تجارية مرنة، وتطوير البنية التحتية المشتركة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.