تراجع مفاجئ.. ممثل حزب النور يعتذر بلجنة الشئون الدينية عن موقفه من الفتاوى

في جلسة مهمة شهدتها لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، أثار قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الكثير من النقاش، حيث تراجع النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، عن موقفه السابق وقدم اعتذاره بسبب انفعاله تجاه المادة (8) الخاصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يُصدر فتاوى دون تخصص. وأبرز خير الله تقديره لخبرات اللجنة القانونية المشكلة، معربًا عن ثقته في رؤيتها التخصصية لهذا القانون الذي يحمل العديد من الأبعاد.

تراجع ممثل حزب النور بشأن قانون الفتوى الشرعية

خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي جمعة، وبحضور شخصيات بارزة مثل وزير الأوقاف والمستشار القانوني لرئيس المجلس وممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، شهدت مناقشة مشروع القانون أجواء مشحونة. أوضح أحمد خليل خير الله رغبته بالالتزام بالرؤية القانونية التي اعتمدت على تحقيق الردع اللازم للحد من الفوضى الناجمة عن تصدر غير المختصين لمجال إصدار الفتاوى. وعبّر الدكتور علي جمعة عن أهمية وجود نصوص قانونية صارمة للحد من انتشار الفتاوى التي تفتقر إلى مرجعية شرعية صحيحة، ما يساهم في تقليل التشويش على المجتمع.

أهمية نصوص تنظيمية لمجال إصدار الفتاوى

أكد الحاضرون على أهمية تنظيم الفتوى الشرعية للحفاظ على استقرار المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بسبب تجاوزات البعض. شدد وزير الأوقاف، خلال المناقشات، على أهمية الإبقاء على نص المادة كما وردت، مع منح القضاة السلطة التقديرية لتنفيذ العقوبات بناءً على درجة الضرر الناتج عن الفتوى. ولم يخلو الاجتماع من الإشادة بالجهود المتضافرة بين المؤسسات لمجابهة هذا الوضع؛ إذ يعد القانون خطوة هامة للحد من الفوضى.

إقرار مشروع قانون الفتوى الشرعية

بعد نقاش مستفيض ومداخلات حساسة، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتاوى، ليكون بذلك أداة فعالة تعزز الالتزام بالقواعد الشرعية الصحيحة. ويؤمل أن تسهم هذه الخطوة في معالجة ظاهرة الفتاوى العشوائية المنتشرة، مما يعزز الأمن الفكري ويصون استقرار الحياة الدينية والاجتماعية.