وزير المالية: بداية التغيير الحقيقي تنطلق لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي الجديد

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قطاع الضرائب في مصر يشهد تغييرًا حقيقيًا وفعّالًا يُبشّر بمسار إصلاحي جديد يدعم التنمية الاقتصادية، وذلك أثناء جولاته الميدانية التي تضمنت زيارات لعدد من المأموريات والمراكز الضريبية. يهدف هذا التطور إلى تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال وتحفيز احترام الالتزامات الضريبية الطوعية، مع التركيز على توفير خدمات ضريبية سهلة ومبسّطة، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بصورة مستدامة.

أبرز رسائل وزير المالية عن الإصلاح الضريبي

ناقش أحمد كجوك أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال جولاته، مُوضحًا أن هذه التعديلات تهدف لتقليص النزاعات الضريبية وتبسيط الإجراءات بما يسهل على الممولين التعامل مع النظام الضريبي. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للتواصل المباشر مع الممولين لتقديم خدمات ضريبية متميزة وغير مسبوقة، وأن هناك دعمًا دائمًا من الحكومة لتحفيز المشاريع الاستثمارية عبر تقديم حلول تسهيلية مبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع التجاري.

توسيع القاعدة الضريبية ودور الشباب في الإصلاح

صرح كجوك بأن جميع العاملين باتوا أكثر وعيًا بدورهم في تنفيذ الإصلاحات الضريبية، موضحًا أن شباب الكوادر في الوزارة أظهروا تفانيًا واقتراحات مبتكرة للتيسير على الممولين. وأشار إلى أن التعاون المثمر مع القطاع الاقتصادي يسهم في جذب ممولين جدد وتعزيز الالتزام الطوعي، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير يتطلب توجهًا مرنًا ومبسطًا في التعامل الضريبي يراعي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

خدمات ضريبية حديثة للتواصل مع الممولين

أكد وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بالوصول إلى الممولين من خلال خدمات حديثة مثل الوحدات الضريبية المتنقلة، ما يعكس رؤية تهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز مستوى رضا الممولين. وأوضح أن تقييم فعالية الإصلاحات الضريبية يتم من خلال جهات مستقلة لضمان الشفافية. وأكد أن كلما زاد عدد الممولين ازدادت قدرة الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات دعماً للتوجهات الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.