طباعة صك إلكتروني من ناجز برقم الهوية.. خدمة سريعة بخطوات بسيطة

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا نحو الخدمات الرقمية بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ومن أبرز تلك الخدمات التي تقدمها وزارة العدل هي إمكانية طباعة صك إلكتروني عبر منصة ناجز باستخدام رقم الهوية. تتيح هذه الخدمة للمستفيدين استخراج الصكوك العقارية والشرعية بطريقة سهلة وسريعة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

كيفية طباعة صك إلكتروني من ناجز برقم الهوية

تعتبر منصة ناجز أداة موثوقة وفعالة للحصول على الصكوك العقارية الإلكترونية، ويمكنك إجراء عملية الطباعة بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.
  • التوجه إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “كتابات العدل”.
  • النقر على خيار “الاستعلام عن الصك العقاري”.
  • تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد؛ مثل رقم الهوية وكلمة المرور.
  • إدخال بيانات الصك مثل رقم الصك، رقم الهوية، ورمز التحقق المرسل.
  • التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم عرض الصك وتنزيله للطباعة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على صك إلكتروني بسرعة وبكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي من المكاتب الحكومية، مما يعزز من تجربة المستخدم ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات.

طريقة تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني

لمواكبة التطورات التقنية، أطلقت وزارة العدل خدمة تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية عبر بوابة ناجز، وذلك من خلال هذه الخطوات:

  • التوجه إلى منصة ناجز وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وبيانات النفاذ الموحد.
  • اختيار خدمة “كتابات العدل”، ثم الضغط على “تحديث الصكوك”.
  • إدخال بيانات مقدم الطلب كرقم الهوية والاسم، وإرفاق صورة واضحة للصك الورقي من الجهتين.
  • مراجعة البيانات بدقة وإرسال الطلب إلى وزارة العدل.

تتميز هذه الخدمة بسهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، حيث تراجَع الطلبات بشكل دقيق، ويتم إخطار مقدم الطلب فور الموافقة على التحويل.

فوائد رقمنة الصكوك العقارية في المملكة

تمثل رقمنة الصكوك العقارية نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية بالسعودية، إذ تساهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإتمام المعاملات. وفقًا للإحصائيات، ساهمت هذه الخدمات الإلكترونية في خفض وقت معالجة الصكوك بنسبة تزيد عن 60٪، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، مما يدعم الحفاظ على البيئة ويعزز الشفافية في الإجراءات. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة رقمية متكاملة تجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وفعالية للمواطنين والمقيمين في المملكة.