البترول: حملات تفتيش مكثفة تؤكد مطابقة البنزين للمواصفات بعد شكاوى المواطنين

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بخطوة هامة للتأكيد على مطابقة منتج البنزين للمواصفات القياسية المصرية، وذلك عقب شكاوى ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جودة البنزين. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومتابعة السوق لضمان توفير منتجات بترولية ذات جودة عالية تلبي المعايير المطلوبة وتحقق أقصى درجات الأمان.

مطابقة البنزين للمواصفات القياسية

أعلنت وزارة البترول أنها اتخذت إجراءات مشددة لمراجعة جودة البنزين المتداول في السوق المحلي؛ حيث شملت هذه الإجراءات تفعيل غرفة الطوارئ فور انتشار الشكاوى، وتم مباشرة مراجعة شحنات البنزين المستوردة والمحلية المنتجة خلال الفترة من 18 أبريل إلى 3 مايو لضمان توافقها مع المواصفات المصرية. أكدت الوزارة أن جميع بيانات التحاليل وشهادات المطابقة أثبتت أن البنزين يفي بالمعايير القياسية، مما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على جودة المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة.

خطوات الوزارة لضمان جودة البنزين

اتخذت وزارة البترول مجموعة متكاملة من الخطوات لضمان توافر بنزين مطابق للمواصفات، تضمنت حصر ومراجعة شحنات البنزين من المصادر المحلية والدولية، بالإضافة إلى فحص عينات من محطات الوقود بمختلف المحافظات. كما استعانت الوزارة بشركات معتمدة دوليًا لسحب وتحليل العينات، وشمل ذلك 116 عينة من 42 محطة وقود داخل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، وأسفرت النتائج عن تطابق العينات للمواصفات القياسية. علاوة على ذلك، تعمل لجان تفتيش إضافية على جمع عينات جديدة لتحليلها بصورة دورية للتأكد من الثبات في الجودة.

إجراءات إضافية واستجابة للشكاوى

أكدت الوزارة أنها نفّذت تحليلات دقيقة لنسبة الكبريت في البنزين المستخرج من المستودعات والمحطات، مشددة على أن النتائج الأولية جاءت إيجابية ومتوافقة مع المعايير. وأعربت الوزارة عن تقديرها لتعاون المواطنين من خلال التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية (16528) للإبلاغ عن أي مشكلات، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في تحسين منظومة المراقبة وضمان عالية الجودة. كذلك شددت الوزارة على أهمية الرقابة المستمرة وتكثيف حملات التفتيش لكشف أي تجاوزات، بما يضمن سلامة المنتجات واستقرار السوق لصالح المواطنين.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة البترول إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وتؤكد التزامها بتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي عبر تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة.